وافقت وزارة الاقتصاد على الطلب المقدم من شركة «تمويل» بالتحول من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة، وذلك تمهيدا لطرح أسهمها للاكتتاب العام برأسمال مليار درهم.
ومن المتوقع أن تبدأ عملية طرح الأسهم في 27 فبراير الجاري لزيادة رأسمال «تمويل» من 450 مليون درهم الى مليار درهم، مع اصدار بحجم 550 مليون درهم يطرح للمساهمة العامة.
وتم تحديد سعر السهم الواحد بدرهم واحد اضافة الى فلسين للسهم الواحد كرسوم للطرح حيث ينتهي الاكتتاب بالزيادة في 8 مارس المقبل على أن يتم إعلان التخصيص وإرجاع الأموال الفائضة في 29 مارس.
وتتضمن قائمة المساهمين في «تمويل» شركة «استثمار» وبنك دبي الاسلامي، و«المستثمر الوطني» هي المستشار المالي لشركة «تمويل» وستدير عملية طرح بيع الأسهم. وسوف يتم الاكتتاب عن طريق فروع بنوك دبي الإسلامي، الشارقة الإسلامي، أبوظبي
الإسلامي والاتحاد الوطني والمشرق والإمارات الإسلامي. وقالت نشرة الاكتتاب إنه بعد إغلاق باب الاكتتاب العام سيتم تقسيم الأسهم المطروحة وعددها 550 مليون سهم إلى ثلاث شرائح، الأولى 5 ,137 مليون سهم وسيتم تخصيص أسهمها للمكتتبين الأفراد من مواطني الدولة فقط.
وذلك بالتساوي وبحد أقصى 20 ألف سهم. وإذا لم يكن عدد طلبات الاكتتاب كافيا فسيتم تخصيص 20 ألف سهم لكل مكتتب ويحول غير المخصص للشريحة الثانية التي تضم 5 ,297 مليون سهم إضافي إلى أي أسهم تحول من الشريحتين الأولى أو الثالثة.
وسيتم تخصيص أسهم الشريحة الثانية على كل المكتتبين المتمتعين بجنسية الإمارات الذين تقدموا بطلبات اكتتاب تفوق 20 ألف سهم سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات بما فيها المؤسسات والهيئات العامة للحكومة الاتحادية وإمارات الدولة.
وسيتم تخصيص أسهم الشريحة الثانية بطريقة النسبة والتناسب لكل طلب اكتتاب بالتناسب مع حجم الطلب «بعد خصم 20 ألف سهم» بالنسبة الى الحجم الإجمالي لطلبات الاكتتاب» بعد خصم 20 ألف سهم من طلب كل مكتتب مؤهل للشريحة وفي حالة اذا لم يكن اجمالي حجم طلبات الاكتتاب كافياً لتغطية جميع أسهم الشريحة الثانية فسيتم تحويل إجمالي الأسهم غير المخصصة إلى الشريحة الأولى، أما حجم الشريحة الثانية فهو 115 مليون سهم.
وسيتم تخصيص أسهم الشريحة الثالثة على كل المكتتبين غير المتمعتين بجنسية الدولة سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات. وسيتم تخصيص أسهم الشريحة الثالثة بطريقة النسبة والتناسب لكل طلب اكتتاب بالتناسب مع حجم الطلب.
ويقتصر الاكتتاب العام في أسهم الشركة على:
ـ الأفراد الذين لا تقل أعمارهم عن 21 عاماً عند آخر يوم للاكتتاب العام.
ـ المؤسسات والشركات سواء تلك المملوكة من قبل مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها وسواء كانت تلك الشركات والمؤسسات متمتعة بجنسية دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى (ما عدا أي شخص أميركي بحسب تعريف قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته).
ـ المؤسسات والهيئات العامة للحكومة الاتحادية وإمارات الدولة.