حث الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل المنشآت التي لم تتقدم للاستفادة من المهلة الحالية لتسوية أوضاع المنشآت التي لديها بطاقات عمل منتهية إلى الإسراع بتعديل أوضاعها والاستفادة من الإعفاء من الغرامات المتراكمة عليها مشيرا إلى أن المهلة تنتهي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري ولن يتم تمديدها لأي سبب من الأسباب.

وقال: إن المنشآت التي تتقاعس عن التقدم لتسوية أوضاعها وسداد 5 آلاف درهم غرامة عن السنوات الماضية التي لم يتم خلالها إصدار أو تجديد بطاقات العمل فإنها ستكون ملزمة بعد انتهاء المهلة بسداد جميع الغرامات المالية المستحقة عليها، مهما كانت قيمتها مشيرا إلى أن المهلة الحالية جاءت بناء على الشكاوى التي تقدمت بها وعدم قدرتها على سداد الغرامات.

وأضاف أن العدد المعلن للمنشآت المخالفة والبالغ 250 ألف منشأة ليست جميعها تعاني مشكلة انتهاء بطاقات العمل لعمالها، بل هناك أسباب أخرى لمخالفة تلك المنشآت.

وذكر أن عدداً كبيراً من بطاقات العمل المنتهية هي لعمالة غير موجودة بالدولة لأسباب عدة منها التعميم عليهم بالهروب وغادروا الدولة بالفعل ولم يتم خصمهم ومنهم أعداد كبيرة تم الإلغاء لها قبل أكثر من 5 سنوات أي قبل إدخال النظام الالكتروني بالوزارة ولم يثبتوا في النظام وآخرون أسماؤهم مكررة أو صدرت لبعضهم تصاريح عمل لم تستعمل أو عمال دخلوا الدولة ولم تصدر لهم بطاقات.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: