يعقد معالي حميد القطامي وزير الصحة صباح اليوم بمقر الوزارة في أبوظبي اجتماعاً مع وكيل الوزارة حسن العلكيم والوكلاء المساعدين وذلك لمناقشة ميزانية الوزارة للعام الحالي، وبحث المشاريع الصحية في الإمارات الشمالية، وخطة الوزارة الاستراتيجية في مجالات مكافحة الأمراض المعدية والطب العلاجي والتأمين الصحي وتوفير الرعاية الصحية المستدامة.
وتواجه وزارة الصحة منذ عامين نقصاً ملحوظاً في ميزانيتها بلغ أكثر من 25% إذ بلغت الميزانية في عام 2005 نحو 15, 1 مليار درهم مقارنة بعام 2004 حيث بلغت 67 ,1 مليار درهم، بمعدل انخفاض 423 مليون درهم. وذلك بسبب انتقال جميع المؤسسات الصحية في أبوظبي والعين والغربية والعاملين فيها إلى إدارة الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي بما فيها الطب الوقائي والقطاع الخاص.
وأظهر التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الصحة أن الميزانية العامة للوزارة شهدت نمواً مطرداً خلال السنوات العشر الماضية بمعدلات نمو مرتفعة، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية السنوية وأشار إلى أن هذه الميزانية قفزت من 15 ,1 مليار درهم في عام 1994 إلى 67 ,1 مليار درهم في عام 2002 بنمو إجمالي بلغ مقداره 46 ,518 مليون درهم..
وبلغت نسبته 69 ,44 لإجمالي هذه الفترة بمتوسط نمو سنوي بلغ 5 ,4%. وأوضح التقرير أن الميزانية العامة لوزارة الصحة «للمنصرف» ظلت شبه ثابتة عند حوالي 15 ,1 مليار درهم بين عامي 1994 و1995 ثم ارتفعت إلى 24 ,1 مليار درهم في عام 1996 بنمو 01 ,8% ثم إلى 31 ,1 مليار درهم في عام 1997 بنمو 14 ,5%.
وواصلت الارتفاع في عام 1998 فبلغت 328 ,1 مليار درهم بنمو 6 ,6% وارتفعت في عام 1999 إلى 4 ,1 مليار درهم بنمو 78 ,0% وقفزت في عام 2000 إلى 49 ,1 مليار درهم بنمو 12 ,7% وواصلت الارتفاع في عام 2001 فبلغت 56 ,1 مليار درهم بنمو 39 ,4% ووصلت في عام 2002 إلى 61 ,1 مليار درهم بنمو 85 ,2% ثم ارتفعت مجدداً عام 2003 لتبلغ 67 ,1 مليار درهم بنمو 19 ,4%.
ووصل نصيب الفرد من السكان في ميزانية وزارة الصحة ما بين 517 درهماً في عام 1994 إلى 402 درهم في عام 2005. وتصرف وزارة الصحة حوالي 65% من ميزانيتها على رواتب الموظفين في الإدارات الثلاث فيما تبلغ جملة المنصرف من الميزانية على الباب الثاني .
والذي يشتمل على شراء العقاقير والمواد الكيماوية والعلاج بالخارج ونظافة المستشفيات وإيجارات المباني ووجبات الطعام والغسيل حوالي 31% من الميزانية فيما تبلغ جملة الباب الثالث الذي يشتمل على شراء الآلات والمعدات وبعض البنود الأخرى حوالي 4% من الميزانية.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة: