قطعت وزارة التربية والتعليم الطريق على المدارس الخاصة ومنعتها من زيادة رسوم الملابس أو الحافلات والكتب من تلقاء نفسها، مؤكدة انها لن توافق على الزيادة إلا مع وجود مبررات قانونية مشروعة.
وكشف جمعة السلامي وكيل الوزارة المساعد للتعليم النوعي والخاص أن اى مدرسة تتقدم إلى الوزارة بطلب لزيادة رسومها الدراسية لن يتم النظر إليه إلا إذا كان الطلب متوافقاً مع أحكام القانون، وقال إن المدارس التي تم رفع رسومها خلال العامين الماضيين سوف يتم رفضها بشكل تلقائي ولن يتم النظر إليه لأنها غير مستحقة للزيادة قبل مرور 3 سنوات.
وأوضح السلامي في تصريح لـ (البيان) أن المدارس التي مر على آخر زيادة فيها أكثر من ثلاث سنوات فسوف يتم خضوعها للمعايير المقررة من خلال لجان متخصصة سيتم تشكيلها في كل منطقة للقيام بهذه المهمة.
مشيرا إلى أن لجنة التقييم المركزية في الوزارة سوف يقتصر دورها على اعتماد الزيادات التي تقررها اللجان العاملة داخل المناطق التعليمية. وأضاف: لن يتم السماح للمدارس بزيادة رسوم الملابس أو الحافلات والكتب من تلقاء نفسها ولن توافق الوزارة على ذلك إلا بعد وجود مبررات قانونية مشروعة.
والتأكد من خلال دراسة مستفيضة تؤكد وجود إضافات واضحة، أن المدرسة تستحق الزيادة لافتا إلى أن معالي الوزير ووكيل الوزارة سيعتمدان اسماء المدارس التي تستحق الزيادة بعد انتهاء تقارير لجان المناطق وذلك في إطار إلزام الجميع بالموضعية ووقف أي تجاوزات يمكن ان تحدث بشأن زيادة الرسوم.
وقال إن المناطق التعليمية ستتولى عملية تقييم المدارس الخاصة التي تتقدم بطلبات لزيادة رسومها وذلك من خلال لجان متخصصة سيتم تشكيلها لهذا الغرض خصيصا كما تم توزيع استمارة التقييم على المناطق التعليمية للالتزام بالمعايير الواردة فيها وفقا للدرجات التي تم تحديدها.
وتتضمن الاستمارة أربعة معايير، الأول يتعلق بشأن توفير مبنى مدرسي حسب المواصفات التربوية، والثاني يخص الكادر التعليمي والادارى، والثالث بشأن تحسن مستوى الخدمات التربوية، والرابع يخص معايير الخدمات المجتمعية.
ويحتوي المعيار الأول على 36 درجة، والثاني فنصيبه 30 درجة والثالث 20 درجة والرابع خمسة عشر درجة ليكون الاجمالي 100 درجة سيتم النظر اليها جميعا عند تقدم أي مدرسة بطلب جديد لزيادة الرسوم، في خطوة تهدف إلى تنظيم زيادة الرسوم وفقا لأحكام القانون والقضاء على المخالفات والتجاوزات التي كانت تقع في بعض الأوقات خلال الأعوام الماضية.
دبي ـ «البيان»: