تسببت سياسة مدرسة خاصة في أبوظبي واستغلال المستثمر فيها لضيق حال ولية الأمر وعدم فهمها للقوانين المعمول بها، في إبقاء اثنين من الطلاب في المنزل من بداية هذا العام من دون دراسة، لتعذر ولية الأمر في سداد الرسوم المدرسية نتيجة فقدان زوجها لعمله، ورغبتها في نقلهما ولكن المدرسة أكدت أن بإمكانها الصبر عليهم ورفضت إعطاءهما شهادة الانتقال رغم عدم سماحها لهما بالدراسة.
وحملت ولية الأمر شكواها إلى التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم موضحة فيها معاناتها مع المدرسة المعنية حيث ان إدارة المدرسة منعتهم من الدوام هذا العام، وفي العام الماضي أضاعت عليهما الفصل الدراسي الأول في مهاترات غير مجدية وقبلت حضورهما الفصل الثاني ومن ثم طالبت الأم بمصاريف العام الدراسي بالكامل، المدير يؤكد لها دائما أن هذا القانون، وعندما حاولت السداد من خلال الشيك أصرت المدرسة على تسلم المبالغ كاملة وجزء منها نقدي، واستطاعت وزارة التربية بعد استدعاء مدير المدرسة و تسوية الأمر معه من خلال إجباره على تسليم ولية الأمر أوراق أبنائها الأصلية وشهادات الانتقال وتسوية مشكلة الرسوم الدراسية بعد تخفيض ما ليس من حق المدرسة أخذه من ولية الأمر.
شكوى ولية الأمر كشفت الكثير من تجاوزات هذه المدرسة التي تتلاعب لجني المزيد من المال من ولي الأمر، فالمدرسة تطالب برسوم عام كامل من أبنيها اللذين داوم أحدهما شهراً واحداً والآخرين نصف عام، كذلك فانها تتقاضى 2000 درهم رسوم الباصات عن كل طالب.
* رد «التربية»
مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أكد أن المدرسة المعنية استوفت كافة المخالفات المطلوبة ليكون إغلاقها أمرا مطلوبا، فالمدرسة بقيت لسنوات دون مدير ويتحكم في كافة شؤونها المستثمر، والمدير الموجود حاليا يؤكد لأولياء الأمور أنه غير مسؤول عن شيء، كما أن شكوى أولياء الأمور دائما حول إجبار المدرسة لهم على سداد رسوم كاملة عن الطلبة المنقطعين عن الدراسة لفترة لأسباب مختلفة، والمعلمون يشكون التلاعب برواتبهم، والمبنى المدرسي من نظام الفلل ولا يصلح كبيئة مدرسية ومليء بالمخالفات، والمدرسة غير الملتزمة بنظام الفصل بين الجنسين ، والأهم أن المناهج المطبقة لديهم غير صحيحة، فمن المفترض أن يدرس المنهاج الأميركي حسب رخصة المدرسة ولكن تبين أنها تدرس المنهاج الباكستاني.
أبوظبي ـ لبنى أنور: