أعدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تقريرها حول مشروع قانون رقم (بدون) لسنة 2006م بشأن الموازنة التقديرية لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لسنة 2006م والمحال من قبل رئيس المجلس الاستشاري وذلك عملا بأحكام المادة 87 من المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 1999 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لتتولى اللجنة الاقتصادية دراسة الميزانية ورفع تقريرها إلى المجلس الاستشاري للتصديق عليه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بمقر الأمانة العامة للمجلس برئاسة الدكتور عبد الله الأميري رئيس اللجنة وعضوية الدكتور خالد المدفع مقرر اللجنة وخالد عبد الله عمران تريم ومالك الكتبي وعلي المزروع ويوسف النقبي ويوسف آل علي من الأمانة العامة للمجلس.

الشارقة ـ «البيان»: