افتتح ياسر الأميري المدير العام لدائرة المراجعة المالية في حكومة دبي أمس مؤتمر التدقيق السنوي الإقليمي السابع لمنطقة الخليج الذي ينظمه فرع جمعية دبي للمدققين الداخليين ويستمر ليومين ويحضره أكثر من مئة خبير تدقيق حسابي من الإمارات إلى جانب دول خليجية أخرى. حضر الافتتاح ديفيد رتشاردز رئيس جمعية التدقيق الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية، وهي مؤسسة تكرس عملها لتشجيع وتطوير مهنة التدقيق الداخلي في العالم.
وشدد ياسر أميري على الدور الذي يجب أن يلعبه التدقيق الداخلي وسط محيط اقتصادي شديد السرعة في دول الخليج العربي وذلك مع وجود مؤسسات مالية متكاملة ووسط آفاق استثمارية رحبة، مشيراً إلى ازدياد التركيز على الإدارة المدروسة للمخاطر وتلبية توقعات المستثمرين وتوفير الشكل والمضمون لبيئة الأعمال.
وقال إن مؤسسات معروفة في المنطقة وبشكل خاص في دبي قامت بمبادرات جديرة بالملاحظة في هذا المجال بحيث أصبح التدقيق الداخلي شريكاً مهماً في خيار تحسين إدارة المخاطر وتوفير ضمانات خاصة بفعالية بيئة الأعمال. وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية دبي في سبيل تطوير الرقابة المالية الداخلية.
وألقى الضوء على دائرة المراجعة المالية بدبي ومهامها التي تتمثل في المراجعة المالية على الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي والشركات التي تساهم الحكومة بما لا يقل عن 25 بالمائة من رأسمالها إضافة للجهات التي تضمن الحكومة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية.
وأكد الأميري على التعاون التام بين الدائرة وبين الرقابة المالية الداخلية في الجهات الخاضعة للمراجعة ورقابة الدائرة باعتبارها هيئة عليا للرقابة على دوائر الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها، موضحاً انه كلما كانت الرقابة المالية الداخلية قوية ونظام الضبط الداخلي محكماً كلما كانت أعمال الرقابة الخارجية أقل جهداً ووقتاً وتكلفة.
وقال ياسر الأميري: إن التطور السريع الذي شهدته الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية أدى إلى تأسيس العديد من الشركات الجديدة الخاصة منه وشبه الحكومية، كما أدى إلى استقطاب عدد كبير من الشركات والاستثمارات الأجنبية التي وجدت في الدولة بيئة عمل ملائمة تمثلت في بنية تحتية مؤهلة وقوانين مساعدة وقيادة حكيمة. (وام)