قضت محكمة التمييز بمحاكم دبي برفض طعن متهم آسيوي الجنسية يعمل مديراً في إحدى الشركات، وتأييد حكم الاستئناف القاضي بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وإبعاده عن الدولة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بتهمة اختلاس بضائع بقيمة 7 ملايين و575 ألفاً و558 درهماً المملوكة لمجموعة شركات (ر).
وتتلخص القضية في أن النيابة العامة أسندت للمتهم (ف.م) مدير شركة ماركة (م.ب) بأنه منذ شهر يناير 2003 وحتى شهر ابريل من العام الماضي، اختلس بضائع عبارة عن أقلام وساعات ومحافظ لماركة عالمية ومشهورة، مملوكة لمجموعة شركات (ر) التي تضم في ملكيتها 8 شركات.
وكان محاسب الشركة قد اشتبه بالمتهم وأبلغ الشريك بالشركة المجني عليها بأنه يشك في تصرفات المتهم، لاسيما بعد اختفاء مبلغ 100 ألف درهم من عهدته، حيث إنه لم يقم بتوريد البضائع لعملاء الشركة، وخلال اجتماع الشريك بالمتهم اعترف الأخير أنه قام باختلاس مبالغ ضخمة من قيمة البضائع التي عهدت إليه عن طريق بيعها لحسابه دون توريد ثمنها، مشيراً إلى أن جملة المبالغ المختلسة بلغت أربعة ملايين و500 ألف درهم، وأنه يخفي المبالغ في مصارف عدة.
وبناء على ذلك التحقيق قامت الشركة بجرد الحسابات التي كانت في عهدة المتهم، وأسفر الجرد عن اختلاسه لمبالغ تزيد على 7 ملايين درهم، وفي تحقيقات الشرطة اعترف المتهم بأنه كان يقوم بإخفاء اختلاساته عن طريق تلاعبه بفواتير البضاعة المباعة حتى لا يتم افتضاح جريمته.
دبي ـ سامية الحمودي: