واصل ديوان المحاسبة كشف مخالفات وزارة التربية والتعليم بمطالبته الوزارة إلزام المعلمين الذين تحولوا إلى العمل الاداري في الوزارة منذ ست سنوات بإرجاع المبالغ المالية إلى حصلوا عليها دون وجه حق، لأنها مكافآت مخصصة للمعلمين وليست من حقهم، وهي أولى ملاحظات الديوان التي تواجه معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم وتتطلب تدخله رغم أنها عن فترة سابقة، حيث يعد الديوان حالياً تقريراً يضمن إشارة واضحة إلى المخالفات.
وقالت مصادر مسؤولة في الديوان إن حشو القوانين بالاستثناءات أدت إلى مخالفات إدارية ومالية في دوائر ومؤسسات حكومية حيث أصبحت الاستثناءات بمثابة القاعدة العامة ،ودللت على ذلك بمخالفات وزارة التربية والتعليم والتي كانت نابعة في معظمها من سياسة الاستثناءات التي مارسها بعض كبار المسؤولين في الوزارة خلال الفترة الماضية.
وأوقفت الوزارة خلال الأسبوع الماضي البدل النقدي الذي يحصل عليه المعلمون الذين تم نقلهم إلى أعمال إدارية في كل من مقر الوزارة والمناطق التعليمية بعدما سرت انباء في الوزارة خلال الفترة الماضية ان العديد منهم انتقلوا من الميدان إلى أعمال إدارية رغم وجود تقرير طبي يوكد قدرتهم على العمل في الميدان وأنهم لايستحقون الانتقال إلى أعمال إدارية وان نقلهم جاء في ظل الاستثناءات المتعددة التي يمارسها المسؤولون في الوزارة.
ومن جانبه أكد ديوان المحاسبة ان الموظفين ملزمون برد الأموال التي حصلوا عليها دون وجه حق منذ ست سنوات وان القرار الصادر من الوزارة خلال الأيام الماضية بوقف صرف البدل الخاص بالمعلمين يجب ان يطبق بأثر رجعى وليس من تاريخ صدوره وخاصة ان بعض المسؤولين ساهموا في عملية انتقال ومساعدة المعلمين المواطنين على الهروب من الميدان وانتقالهم إلى أعمال إدارية في الوقت الذي تطالب فيه الدولة بتضافر كافة الجهات لتوطين مهنة التدريس وتشجيع المعلمين المواطنين على الاستمرار في العمل داخل الميدان.
وكشفت مصادر في الوزارة ان عددا من مديري المناطق تقدموا بطلبات إلى الوزارة لنقل بعض المعلمين الذين يعانون من أمراض ولا يستطيعون العمل في الميدان وفقا لتقارير طبية موكدة إلا ان طلباتهم رفضت دون معرفة الأسباب في الوقت الذي تتم فيه الموافقة على تحويل آخرين رغم صدور تقارير طبية تؤكد أنهم لائقون صحيا ولا يستحقون الانتقال إلى العمل الاداري. وجاء طلب ديوان المحاسبة باسترجاع المبالغ التي حصل عليها المعلمون بأثر رجعى في الوقت الذي دعا فيه معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم بأنه لايوجد احد فوق القانون، ان أي شخص يستغل منصبه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
كتب ـ رمضان العباسي: