بدأت دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية اتخاذ إجراءات جديدة لوقف ظاهرة «الخلو» في الشقق والمحلات التجارية التي انتشرت أخيراً في إمارة أبوظبي حيث علمت «البيان» أن الدائرة رفعت كتاباً إلى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يتضمن اقتراحاً بإلغاء التنازل بين المستأجرين المنتفعين من العيون التي تديرها الدائرة.
وأكدت مصادر مسؤولة في الدائرة أن هذا الإجراء يعتبر من الأمور المهمة التي ستوقف ظاهرة الخلو التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة وتؤثر على انتفاع السكان من الشقق المعروضة أو التي يتنازل عنها أصحابها حيث أصبح بعض المستأجرين يطلبون مبالغ باهظة مقابل التنازل عن الشقق والمحلات قد تصل إلى 20 ألف درهم.
وأوضحت المصادر أنه في حال تمت الموافقة من الجهات المعنية على إلغاء التنازل بين المستأجرين فانه يتعين على المستأجر الذي يرغب في ترك الشقة قبل انتهاء عقد الإيجار إخطار الدائرة برغبته في تسليم الشقة مع توافر أسباب حقيقية منها انتقاله إلى إمارة أخرى أو مغادرته الدولة آو أي من الحالات التي تستدعي تركه لشقته ومن ثم تقوم الدائرة بدراسة هذه الأسباب وإذا ما ارتأت جديتها فإنها تقوم بإعادة المبلغ المتبقي في عقد الإيجار إلى المستأجر لتقوم باستلام الشقة وتأجيرها من جديد.
وأكدت المصادر أن هذا الإجراء من شأنه أن يقضي على المشكلة التي يعاني منها كثير من السكان وتتمثل في عدم إيجاد شقق خالية بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض العرض و استغلال العديد من الأشخاص هذا الأمر في طلب مبالغ باهظة للتنازل عن شققهم لأشخاص آخرين. وأوضحت المصادر أنه على الرغم من عدم وجود نص قانوني في قانون الإيجارات لإمارة أبوظبي يحظر «الخلو» إلا أنه يعتبر مرفوضاً بصورة مطلقة من قبل دائرة المباني التجارية.
وأن الحالات التي يتم فيها الاتفاق بين طرفين حول الخلو دائماً تتم بعيداً عن عيون المسؤولين في الدائرة. وقال المصدر إن قانون التنازل بين الأطراف محدد وواضح وينص على أن يتم التنازل من قبل المستأجر للشقة بعد مرور ستة أشهر من استئجار الشقة من الدائرة.
وكانت الدائرة فرضت رسوماً جديدة على معاملات التنازل عن عقد الإيجار في فبراير الماضي حيث فرضت رسم تنازل عن عقد الإيجار للعقود الخاصة وحددته بـ 1500 درهم للعيون المخصصة لغرض سكني و2000 درهم للعيون المخصصة لغرض تجاري. وأكدت الدائرة أن رسم التنازل عن عقد الإيجار لا يسري على العقود الحكومية أو شبه الحكومية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: