أقرت اللجنة الفنية للتشريعات مشروع قانون في شأن حماية المستهلك يتكون من 26 مادة وسوف ترفعه للجنة الوزارية للتشريعات لنظره باجتماعها المقبل. وكانت اللجنة عقدت اجتماعا أمس بقصر الخبيرة بأبو ظبي برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وحضور أعضاء اللجنة وسيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: