أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمراً بتوزيع 4299 قطعة ارض سكنية ومسكناً شعبياً على المواطنين المستحقين في أبوظبي. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة قانونا في شأن الخدمة المدنية في أبوظبي.
من جهة أخرى تسلم صاحب السمو رئيس الدولة رسالة خطية من أخيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
فقد اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبى أمراً بتوزيع دفعة جديدة من الأراضي السكنية والمساكن الشعبية للمواطنين المستحقين في إمارة أبوظبي وتضمن الأمر توزيع 3993 قطعة سكنية بمدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
ويأتي هذا الأمر تأكيداً على حرص صاحب السمو رئيس الدولة لتوفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لكل مواطن ومواطنة والتزاما من سموه بتوفير السكن الملائم لكل أسرة بما يحقق الأهداف العليا للدولة المتمثلة في توفير الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع في بيئة أسرية سليمة ومستقرة.
ووجه صاحب السمو رئيس الدولة الجهات المعنية بالإعلان الفوري عن أسماء المستفيدين والعمل على تسليم شهادات الملكية وفقا للإجراءات المتبعة في هذه الأحوال. كما وجه سموه الجهات المختصة المعنية للإسهام في تطوير آلية منح المساكن والأراضي السكنية وفقا لدراسة حالات المستحقين من المواطنين.
وبلغ عدد المساكن الشعبية التي شملها أمر سموه 306 مساكن منها 211 مسكنا في مدينة أبوظبي و27 في مدينة العين و 68 مسكنا بالمنطقة الغربية وبذلك يبلغ عدد الأراضي السكنية والمساكن الشعبية 4299 وفقا للأمر. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد أصدر في الرابع من فبراير العام الماضي أمراً تم بموجبه توزيع 1526 قطعة ارض سكنية و 327 مسكنا شعبيا للمستحقين.
وقد وجه سموه كافة الجهات والدوائر والهيئات المحلية المعنية بذلك بسرعة تنفيذ كافة الأعمال المناطة بها لإنشاء وتعمير البنى التحتية والخدمات والمرافق العامة لهذه المشاريع والتي تأتي في إطار التوسع العمراني والحضاري لمواكبة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في كافة المجالات في إطار التنمية المستمرة.
من جهة أخرى أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانونا في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي. ونص القانون على تشكيل مجلس الخدمة المدنية ويتبع المجلس التنفيذي. وحدد القانون اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وكذلك اختصاصات وصلاحيات دائرة الخدمة المدنية.
كما نص القانون على تشكيل لجنة لشؤون الموظفين في كل جهة حكومية وحدد صلاحياتها وكذلك العلاقات الوظيفية والتعيين وتقارير كفاءة الموظفين والرواتب والعلاوات والنقل والندب والإعارة ومواعيد العمل والإجازات وواجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه والتطوير الوظيفي والتدريب.
على صعيد آخر تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رسالة خطية من أخيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة في قصر سموه في البطين أمس عبدالله بن محمد العثمان السفير القطري لدى الدولة.
حضر المقابلة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة.