أكدت وزارة العمل أن رسوم تمديد صلاحية تصاريح العمل ونقل الكفالة المنتهية تسري فور انتهائها مباشرة وليس في الوقت الذي تتقدم فيه المنشأة لطلب التمديد أي أن المدة ليست مفتوحة وممتدة لأي وقت، فيما بدأت مكاتب العمل في الدولة بتلقي طلبات تمديد صلاحية تصاريح عمل ونقل الكفالة.
وقال مصدر مسؤول إن أصحاب المنشآت يعتقدون أن التمديد يمكن أن يكون في أي وقت بعد انتهاء الصلاحية للتصاريح وبالتالي تسدد الرسوم منذ تقدمها وحسب المدد التي تريدها ولكن تاريخ أول مدة للتمديد والتي تبلغ 10 أيام للمدة الواحدة تبدأ بعد الانتهاء تلقائياً وبالتالي فإن عدد المدد وهي 6 لتصريح العمل و3 لنقل الكفالة تنتهي تلقائياً بعد مرور هذه الفترة حتى ولو لم تتقدم المنشأة بطلب التمديد.
وأضاف ان الوزارة عندما فكرت في التمديد رأت احتسابها فعلياً بعد انتهاء صلاحية التصريح وبالتالي فإذا تقدمت منشأة بعد مرور شهر من الانتهاء بطلب تمديد فإنها ستسدد رسوم التمديد المستحقة في هذه الحالة وهي لثلاث مدد بقيمة 1500 درهم وبمعدل 500 درهم لكل عشرة أيام على الرغم من تقدمها بطلب تمديد لأول مرة.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو القضاء على عدم جدية المنشآت في التعامل مع قرارات الوزارة التي جاءت في الأساس مراعاة لمصالحها مشيراً إلى أن بعضها تنتظر لآخر لحظة وتتقدم للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الوزارة.
أبوظبي ـ «البيان»: