أدت الحكومة الكويتية الجديدة أمس أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليمين الدستورية وسط انتقادات شديدة وجهها بعض الناشطين الليبراليين لاستبعاد «وزراء إصلاحيين».
وطلب الأمير من رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والوزراء الخمسة عشر الباقين «دفع مسيرة التنمية في البلاد» وضرورة «الالتزام بتطبيق القانون».
وبذلك تتسلم الحكومة الجديدة مسؤولياتها بشكل رسمي لأنها لا تحتاج إلى ثقة مجلس الأمة (البرلمان) طبقاً للقانون الكويتي.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح مرسوماً بتعيين الشيخ ناصر نجل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وزيرا لشؤون الديوان الأميري.
وفي أول اجتماع بعد تأدية القسم، وافقت الحكومة على تعيين النجل الأكبر للأمير وزيراً لشؤون الديوان الأميري خلفا لرئيس الوزراء الحالي. وقال رئيس البرلمان جاسم الخرافي للصحافيين إن الوزارة الجديدة ستؤدي القسم القانوني أمام البرلمان في 20 فبراير الجاري ليصبح الوزراء أعضاء في البرلمان.
وسيعقد البرلمان في اليوم ذاته جلسة خاصة للموافقة على تزكية الشيخ نواف الأحمد الصباح ولياً للعهد في الكويت. وإضافة إلى رئيس الوزراء، تضم الحكومة الجديدة خمسة وجوه جديدة بينما حافظ أعضاء الأسرة الحاكمة على سيطرتهم على الوزارات السيادية مثل الداخلية والدفاع والخارجية والطاقة.
وانتقد خالد المطيري الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي، وهو ائتلاف لمجموعات ليبرالية، الحكومة الجديدة قائلاً إن «الإصلاحيين الذين كانوا يتعرضون لهجوم من عناصر الفساد تم استبعادهم من دون مبرر» بينما «هناك عناصر فساد تم الإبقاء عليها».