أكدت وزارة العمل أن تصاريح العمل «التأشيرات» التي أصدرتها وانتهت أمس «العاشر من فبراير «تم تمديد فترة صلاحيتها لمدة شهر تلقائياً من خلال النظام الالكتروني بالوزارة ولن تطالب بسداد رسوم التمديد الجديدة بأثر رجعي، في حين أن أي تأشيرة تنتهي بعد 10 فبراير ستطبق عليها الرسوم الجديدة تنفيذاً للقرارات الخاصة بتمديد صلاحية التأشيرات ونقل الكفالة والتي حددت اليوم السبت 11 فبراير لبدء تطبيق قرار الرسوم الجديدة.

وقال مصدر مسؤول إن الرسوم الجديدة هي بواقع 500 درهم عن كل مهلة تمديد للراغبين في تمديد صلاحية تصاريح العمل «التأشيرات» بعد انقضاء المدة الأصلية المحددة بستين يوماً ومدة المهلة 10 أيام، بحيث لا تتجاوز المهلة 6 مدد.

بينما تفرض رسوم بقيمة 500 درهم مقابل مهلة قدرها 10 أيام من تاريخ نقل الكفالة المقدرة بستين يوماً من تاريخ انتهاء التمديد وعن كل مهلة تمديد ولثلاث مدد فقط. وأضاف المصدر ان هذه الرسوم الجديدة تم إقرارها بهدف وضع المزيد من الضوابط لإلزام المنشآت بالمواعيد المحددة لتقديم وإنهاء المعاملات بعد أن شهدت الفترة الماضية تقاعساً ملحوظاً عن انجاز واستكمال الإجراءات من جانب بعض المنشآت ولجوء أصحابها إلى طلب الاستثناء من شرط المدة المحددة لإنهاء المعاملات أو عدم استكمال بعض النواقص وغيرها.

وأوضح انه بالإضافة إلى رسوم تمديد صلاحية التأشيرات ونقل الكفالة فإن هناك قرارين آخرين سيتم تطبيقهما اليوم أيضاً وهما فرض رسم بقيمة 500 درهم لإلغاء تصريح العمل غير المستخدم إذا مضت فترة 6 أشهر على تاريخ صلاحيته وإلغائه من دون أية رسوم إذا لم تمض عليه ستة أشهر من تاريخ صدروه.

وأشار إلى أن القرار الآخر الذي يبدأ تنفيذه اليوم أيضاً هو المتعلق بتحصيل رسوم قدرها مئتي درهم على كل معاملة تتضمن تعديلاً في بيانات تصريح العمل أو العقد أو بطاقة العمل.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: