وافق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالإجماع في جلسته الثامنة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع التي عقدها في مقر المجلس بالديوان الأميري أمس الأول على مشروع تعديل القانون رقم (2) لسنة 1999م في شأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وكان المجلس وبحسب لائحته الداخلية قد أحال مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى المنبثقة عنه للاطلاع على مشروع القانون والمتضمن في المادة (1) إضافة بند رقم (1) ـ مكتب سمو الحاكم ـ إلى الدوائر والهيئات التي يتكون منها المجلس التنفيذي للإمارة حيث قضت باستبدال نص المادة (5) من القانون رقم (2) لسنة 1999م المشار إليه بالنص التالي :
يحدد القانون اختصاصات الدوائر وصلاحيات الرؤساء ونوابهم والمديرين ويتكون المجلس التنفيذي للإمارة من الدوائر والهيئات التالية ..... وتم إضافة مكتب سمو الحاكم ليصبح عدد الدوائر أربع عشرة دائرة بدلاً عن ثلاث عشرة دائرة. (وام)