دعت وزارة التربية والتعليم وجامعة زايد إلى مراقبة رسوم المدارس الخاصة وتدريس اللغة العربية والدراسات الاسلامية وطريقة تدريسها التقليدية حيث يوجد في بعضها مناهج لا تتناسب مع ثقافة المجتمع، وانتقدتا تغيير الكتب كل سنة واختيارها الكتاب الأرخص ونقص خبرة المعلمين في بعضها.
وطالبتا في بحث مشترك بتطوير المدارس الخاصة بحيث يتعين على الهيئة التدريسية الإلمام بآخر المستجدات في مجال تعلم التلميذ وإدراكه، وأن تشرف الوزارة على رصد المناهج والإدارة وممارسات التقييم والأمور المالية وصيانة المباني والمكتبات والموارد من خلال تشكيل فريق متخصص لأداء هذه الوظيفة.
وشدد البحث على ضرورة تسجيل مؤهلات جميع المدرسين العاملين في المدارس الخاصة حتى يتسنى للوزارة الحفاظ على المستويات والتطوير المهني لهم، وذلك لأنه يتم تعيين بعض المعلمين غير المؤهلين.
في العمل في المدارس الخاصة على الرغم من إلمامهم المعرفي بالمادة التي يدرسونها إلا أنهم يفتقرون للخبرة التدريسية وبالتالي فإنهم قد لا يلمون بفنون التدريس لذلك من الضروري تشكيل فريق متابعة تكون مهمته البحث عن الإشكالية.
وفيما يتعلق بالكتب المدرسية في المدارس الخاصة أشار البحث إلى ضرورة ان تخضع للمعاينة للتأكد من مدى ملاءمتها مع الدين الإسلامي لذلك يتم تغيير بعض النصوص فيها بين الحين والآخر وهذا يعد من الإشكاليات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع فريق البحث مع إدارات المدارس الخاصة في وزارة التربية .
حيث صرح أحد الأفراد بأن المشكلة تأتي من هذه المدارس نفسها لأن القائمين عليها يغيرون الكتب كل سنة فيختارون الكتاب الأرخص ومن هذا المنطلق يتطلب إعادة النظر في كتب المدارس الخاصة.
وبين البحث أن المدارس الخاصة تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية إذ تستطيع توظيف المعلمين وإنهاء خدماتهم حسبما تراه مناسبا كما أنها تستطيع صرف الأموال المتوافرة لديها حسب الأولويات التي وضعتها الأمر الذي يجعلها تكون قادرة على إيجاد الحلول السريعة للمشكلات المرتبطة بالموظفين والموارد.
دبي ـ «البيان»: