رداً على اتهام «تنمية» بالمتاجرة بأرقام المواطنين المتعطلين عن العمل قال الوزير: إن هذا الكلام غير صحيح، لكنه أشار إلى أن المشكلة في الأرقام تعود إلى عدم تحديث أصحاب الطلبات للبيانات التي قدموها، إذ تتغير هواتف بعضهم مثلاً من دون أن يبلغ عن ذلك. وأشار إلى أن «تنمية» تعتزم بعد الإعلان عن نتائج التعداد السكاني أخذ شريحة من بيانات التعداد ومقارنتها بالأرقام التي لديها.
وأكد أن «تنمية» تقوم الآن بتحديث البيانات التي لديها، وبعد الانتهاء من ذلك سنخلص إلى النتائج الحقيقية، مشيراً إلى أن «تنمية» ستقسم الباحثين عن عمل إلى فئات: الباحثين عن عمل من المتقاعدين، والباحثين الجدد عن فرصة أفضل وهم على رأس عملهم، وأشار إلى أن العدد المعلن حول أعداد المتعطلين عن العمل هو (33 ألفاً و500 شخص)، رقم حقيقي في حين يصل العدد الإجمالي مع إضافة فئتي المتقاعدين والباحثين عن فرصة أفضل إلى نحو 35 ألفاً.