أكدت حفصة عبد الله العلماء وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد لشؤون التخطيط مدير عام التعداد أن فريق التعداد العام للمباني والوحدات السكنية والمنشآت يقوم حاليا بعملية تدقيق ومراجعة للتأكد من صحة ودقة وشمولية البيانات التي تم التوصل إليها من خلال العمل الميداني الذي تم الانتهاء منه.
وأوضحت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات أن عملية التعداد تسير وفق الخطة الزمنية المحددة على أن تصدر النتائج الأولية للتعداد في شهر مارس المقبل والنتائج النهائية في نهاية شهر يونيو المقبل. وقالت إن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت أكبر عمل إحصائي تقوم به الدول من أجل وضع السياسات والخطط بأسلوب علمي دقيق ويعتمد على المعلومة والرقم الحقيقي ويصور المجتمع بكل فئاته وهو عمل حضاري ضروري لاعتماد الأساليب العلمية في التخطيط للأنشطة الاقتصادية لتحقيق الرخاء والتنمية.
وأضافت أن مشروع التعداد لعام 2005 حقق قفزة نوعية من حيث تميزه بوسائل الاستفادة من تقنية الأقمار الاصطناعية في تحديد مواقع جميع المباني بالإمارات أثناء مرحلة حصر وترقيم المباني عن طريق رصد الرقم الاحداثي لها باستخدام أجهزة تحديد المواقع ونظم المعلومات الجغرافية إضافة إلى تطبيق منهجية جديدة في جمع البيانات من خلال استخدام الأجهزة في التعداد تقوم على أساس تولي الباحث إدخال المعلومات التي تجمع من الأسر مباشرة في هذه الأجهزة بدلا من كتابتها في الاستمارة الورقية ومن ثم نقل المعلومات إلى أجهزة الكمبيوتر التي تم تركيبها في مقرات العمل الميداني بحيث تتصل هذه الأجهزة فيما بينها من جانب وربطها مباشرة بالمركز الرئيسي بالدائرة.
من جانب آخر ترأست حفصة العلماء أمس اجتماعا تشاوريا بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ودائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي ومركز الإحصاء ببلدية دبي بشأن تنسيق المسوح الميدانية ضمن برنامج العمل الإحصائي للعام الحالي بعد نجاح التعاون والشراكة بين مختلف الأطراف في تحقيق النجاح في التعداد الشامل لعام 2005. ومن المقرر أن يتم خلال العام الجاري مسحين الأول يتناول الجانب الصناعي والثاني ميزانية الأسرة.
وأكدت خلال الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الفاعلة في تطوير العمل الإحصائي والتخطيطي. مشيدة بجهود دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي ومركز الإحصاء ببلدية دبي في نجاح التعداد العام للسكان 2005.
وأشارت إلى أهمية تكثيف التعاون في هذه المرحلة التي يشهد فيها الإحصاء اهتماما من الجميع مشددة على ضرورة استمرارية العمل بنفس الروح الايجابية التي تميز بها العمل بالتعداد 2005. وبشأن المسح الصناعي أتفق المجتمعون على اعتماد المنهجية وبرنامج الإدخال والإخراج المعدة من مركز الإحصاء ببلدية دبي واعتماد الاستمارة المعدة من مركز الإحصاء ببلدية دبي بعد أن تتم مراجعتها من الفنيين المختصين في وزارة الاقتصاد والتخطيط ودائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي واستخدام الاستمارة الورقية في عملية الجمع مع إمكانية استخدام التقنية في حال توفر الإمكانية وتقبل مجتمع البحث.
فيما أتفق المجتمعون بشأن مسح دخل وإنفاق الأسرة على اعتماد المنهجية وبرنامج الإدخال والإخراج المعدة من دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي واعتماد الاستمارة المعدة من دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي بعد أن تتم مراجعتها من الفنيين المختصين في وزارة الاقتصاد والتخطيط و مركز الإحصاء ببلدية دبي واستخدام الاستمارة الورقية في عملية الجمع مع إمكانية استخدام التقنية في حال تقبل مجتمع البحث الأسر التي لديها استعداد للتعامل مع التقنية ويترك ذلك لكل جهة.
وتم تحديد بداية المرحلة التمهيدية لمسح ميزانية الأسرة في أبريل القادم على أن تبدأ مرحلة العمل الميداني من بداية العام القادم وتنتهي في نهايته. كما أتفق المجتمعون على تشكيل فريق من الفنيين بالجهات الثلاث لدراسة تحديد المشمول بالمسوح حسب التصنيف الدولي بما يفي بمتطلبات تطبيق نظام الحسابات القومية لعام 1993 على أن يجتمع الفريق خلال أسبوعين. (وام)