أمهلت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي شركة أحمد بن دسمال 10 أيام لدفع جميع الرواتب والمستحقات المتأخرة لنحو 450 من عمالها الذين تجمعوا للمطالبة بحقوقهم قبل يومين، على أن يتم ذلك تحت إشراف وبحضور أعضاء اللجنة.
وصرح المقدم راشد بن بخيت عضو اللجنة بأنه تم استدعاء مدير الشركة أمام اللجنة للاستفسار منه عن أسباب عدم التزام إدارة الشركة بسداد حقوق العمال، وأوضح ان الشركة تأخرت في دفع رواتب العمال المذكورين عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير الماضية، وذلك بسبب وجود التزامات مالية على الشركة وتأخر أصحاب المشاريع في سداد الدفعات المالية المستحقة عليهم للشركة.
وطالب مدير الشركة اللجنة بالتدخل رسمياً، نظراً لقيام مجموعة من العمال بتحريض زملائهم لعدم النزول إلى مواقع العمل لتعطيل العمل، وتقرر تكليف لجنة فرعية بالتحقيق مع عينات من جنسيات مختلفة من عمال الشركة للتأكد من مدى صحة اتهام مدير الشركة لبعض العمال بتحريض زملائهم.
وحضر اجتماع اللجنة المهندس مردان عبدالله وعبدالله سعيد بن سلوم ومحمد هلال المروشدي ومنسق عام اللجنة صلاح بلال فرج. وقررت اللجنة اتخاذ اجراءات عقابية بحق الشركة في حالة عدم التزامها بالمهلة المحددة لدفع الرواتب المتأخرة.
وقال صلاح بلال فرج منسق عام اللجنة إن الإجراءات ستبدأ بإيقاف التعامل مع الشركة في وزارة العمل ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية والدفاع المدني والشرطة في دبي ودائرة الجنسية والإقامة. وأوضح ان عمال الشركة نفسها سبق لهم وأن تجمعوا في مسيرة احتجاجية في شهر سبتمبر الماضي، حيث تدخلت اللجنة آنذاك وألزمت الشركة بسداد حقوق العمال المتأخرة.
وقامت بتنظيم جولات تفتيشية مفاجئة على سكن عمال الشركة نفسها، لتوفير الاحتياجات التي تليق بالسكن وتوفير وسائل الصحة والسلامة، والتزمت الشركة بذلك فعلاً وأثبت التفتيش المفاجئ الذي قامت به اللجنة في 16 نوفمبر ذلك الأمر.
دبي ـ «البيان»: