أنهت وزارة التربية والتعليم خدمات مديرة مدرسة خاصة في أبوظبي لعدم كفاءتها في إدارة المدرسة وتعيين أخرى تتمتع بالكفاءة المطلوبة حسب الأصول. وخاطبت الوزارة المنطقة التعليمية بشأن تشكيل لجنة خاصة للوقوف على مدى التزام المدرسة بمواد قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية وانتظام سير العملية التربوية بأبعادها العلمية والتربوية بعد ثبوت مخالفات عدة ارتكبتها المدرسة.
وأكدت في رسالة وجهتها إلى المنطقة أنه في ضوء التقرير بمدى التزام صاحب ترخيص المدرسة بتعهده، وبعد الاطلاع على النتيجة ستقوم الوزارة بالنظر في إمكانية استمرار المدرسة أو إغلاقها.
وطالبت الوزارة أن تقوم اللجنة برفع تقارير متابعة المدرسة خلال العام الدراسي الحالي مؤكدة ضرورة تقييم وضع المدرسة لتحديد المرحلة التي سوف يتم إلغاؤها عند تجديد ترخيص المدرسة والتي تساهم في تخفيض عدد طلاب المدرسة وتقليل الكثافة الطلابية للصفوف المتبقية فيها وذلك بالتعاون مع إدارة المدرسة وصاحب الترخيص، وكذلك أن تقوم باستكمال إجراءات تعيين أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية قبل نهاية العام الحالي، واعتماد كتاب إنهاء خدمات المعلمات الثلاث اللواتي أثبت التحقيق أنهن ضربن طالبة، وفرض رسوم مخالفة على المدرسة.
يذكر أن المدرسة الخاصة (ب. أ) هي من المدارس المخالفة وسبق أن قامت المنطقة التعليمية بتوجيه كتاب لإدارة المدرسة لعدم تجديد رخصتها، وتوجيه إنذار باسم مديرة المدرسة لعدم التزامها بالدوام المدرسي، وكذلك تشكيل لجنة برئاسة نائب المدير للتعليم الخاص والنوعي وأعضاء من موظفي قسم التعليم الخاص والنوعي والتوجه إلى زيارة المدرسة من أجل التقييم، وتبين لها عدم التزام المدرسة بالكثافة الطلابية وصغر حجم الفصول الدراسية ووجود عدد من المعلمين والمعلمات العاملين بالمدرسة ليس لديهم إخطارات تعيين.
أبوظبي ـ عبدالرزاق المعاني: