أكد الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لقطاع العمل ان الهدف من ايقاف المنشآت البالغ عددها نحو 15 ألف منشأة على مستوى الدولة ليس بهدف محاسبتها وإنما جاء الإيقاف بعد استنفاد كافة السبل المتاحة امام الوزارة لإقناع تلك المنشآت بتعديل أوضاعها وإنهاء مشكلة البطاقات المنتهية لديها منذ سنوات.
وقال في تصريحات صحافية لـ «البيان» في أبوظبي أمس انه لا يجب ان يأخذ أصحاب تلك المنشآت والتي تتضمن منشآت كبيرة مسألة الإيقاف على انها عقاب لتراخيها في القيام بتسوية أوضاعها سواء قبل المهلة الحالية أو خلال المهلة المتاحة لهم وان هذا الإجراء الجديد جاء بعد محاولات عدة من جانب الوزارة لأن تقوم تلك المنشآت بتعديل أوضاعها بدون الإيقاف ولكنها لم تتجاوب معنا.
ودعا الخزرجي المنشآت إلى التعاون مع الوزارة في ايجاد حلول لمشكلة البطاقات المنتهية لأن ما نقوم به هو لمصلحة المنشآت نفسها والوزارة والعمال والدولة وللتأكد بأن العمال المنتهية بطاقات عملهم تمت تسوية أوضاعهم. وأضاف انه على الرغم من ضعف الإقبال من جانب المنشآت على تسوية الأوضاع في اطار المهلة إلا ان البطاقات المنتهية انخفض عددها بنسبة بلغت 20% تقريبا من العدد الإجمالي المتوقع وهذا في حد ذاته يعد انجازا قد تحقق على ارض الواقع.
وأوضح ان هذا الانخفاض تحقق بفضل مبادرة بعض المنشآت الجادة بتسوية أوضاعها ليس فقط بناء على المهلة الحالية وانما بناء على الإجراءات التي اتخذتها والقرارات العديدة التي صدرت مؤخراً والتي ساهمت إلى حد كبير في احداث المزيد من الضبط والتنظيم في سوق العمل بالدولة.
وأعرب عن أمله في ان تشهد الفترة المقبلة وحتى انقضاء المهلة في نهاية فبراير الجاري مزيدا من الاقبال للانتهاء بشكل كامل من تلك المخالفات وتنظيف سوق العمل من مشكلة العمال المنتهية بطاقات عملهم بالتجديد أو الإلغاء أو التسفير للبعض الآخر.
وقال ان من الفوائد التي تحققها الوزارة من جراء عملية تسوية الأوضاع الحالية القضاء أو الإقلال من مشكلة العمالة الهامشية التي يعاني منها سوق العمل بالدولة والتي يدخل عدد كبير منها في اطار العمال المنتهية بطاقات عملهم، مؤكدا انه بعد الانتهاء من المهلة فعليا يمكن ان نحدد عدد العمالة الهامشية التي خرجت من السوق.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: