أكد خالد شريف العوضي مساعد مدير إدارة الصحة العامة ورئيس قسم رقابة الأغذية ببلدية دبي عجز الجهات الرقابية والتفتيشية في بلدية دبي أو غيرها عن كشف حالات الغش التي تحدث بأسعار اللحوم وأنواعها بعد التقطيع.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي الذي تركز عليه البلدية هو التأكد من البيانات المرفقة مع اللحوم التي تدل على نوعيتها وكون البيانات صحيحة وغير مزورة، وبالتالي صلاحية اللحوم للاستهلاك وشروط السلامة الواجب توفرها في عملية التقطيع ودرجات الحفظ والنظافة العامة للشخص العامل.
وقال انه من المستحيل معرفة نوعية اللحم بعد تقطيعه، وألمح إلى وجود آلية تكشف عن نوعية اللحم قبل التقطيع لمراقبي قسم الأغذية ببلدية دبي تشير إلى نوعية اللحوم من خلال التأكد من مواصفاتها وبياناتها الواردة على المستندات والفواتير التجارية والتي تسجل على البطاقة الغذائية والأختام التي تمهر على اللحوم.
وأوضح أن من الإجراءات المتبعة التأكد من مصدر اللحوم هل هي محلية أم مستوردة، ومن فواتير ومستندات سابقة تشير إلى نوعية اللحم الذي اعتاد صاحب الملحمة التعامل معه، إضافة إلى فواتير الشراء والأوراق التي تدل على بلد المنشأ وتاريخها ومصدر الاستيراد، والمقصب المعتمد الذي تم الذبح فيه.
وأشار إلى أنه في حال تم ضبط عملية تزوير للمستندات أو الأوراق التي تشير إلى نوعية اللحوم فإن الغرامة التي تقع على المخالف تتراوح بين 1000 و 15 ألف درهم.
وأضاف أنه بالتنسيق بين قسم رقابة الأغذية وقسم الرقابة البيطرية ببلدية دبي سيتم العمل على متابعة الذين يحاولون غش الناس بأنواع اللحوم وأسعارها ولن يكون هناك تهاون أو تساهل في التعامل معهم.
كتب محمد زاهر: