أعلن محمد ناصر الغانم المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات انه سيجري التوقيع الأسبوع المقبل على عقد منح الترخيص لشركة اتصالات المتكاملة، كما سيتم استبدال الرخصة القديمة لمؤسسة الإمارات للاتصالات بعقد جديد.
وقال الغانم خلال مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي أمس ان الهيئة العليا لتنظيم الاتصالات حددت سعر الرخصة الممنوحة لكل شركة تعمل في القطاع بـ 5 ,124 مليون درهم اضافة إلى مبلغ مليون درهم كرسوم تجديد سنوية، متوقعا ان يبلغ حجم استثمارات المشغل الثاني 7 مليارات درهم في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وكشف الغانم عن ان عملية مراجعة نسبة حق الامتياز التي يجب ان تدفعها كل شركة تجري مناقشتها حالياً من قبل الهيئة العليا لتنظيم قطاع الاتصالات، مشيرا إلى ان الهيئة وضعت تصوراتها بهذا الخصوص وتم رفعها إلى الهيئة العليا التي مازالت تناقش القضية.
كتب ناصر عارف: