أعلن معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المباشرة بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج. وأنه تم التعميم على المأذونين بعدم عقد أي تزاوج دون تقديم ما يثبت الخلو من الأمراض الوراثية للزوجين.

وذكر في بيان أصدره في أبوظبي أمس ان هذا التوجه يأتي في إطار الضوابط الشرعية والقانونية التي تصب في مصلحة الوطن ومواطنيه وتجنباً للأمراض الوراثية والعلل الأخرى، وتأكيداً على قرار مجلس الوزراء بتقديم ما يثبت الخلو من الأمراض والمادة (27) من قانون الأحوال الشخصية الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من بداية العام.

وأكد معاليه ان القانون يستوجب عدم عقد الزواج دون الحصول على تقرير اللجنة الطبية الاختصاصية المشكلة من وزير الصحة بما يفيد الخلو من الأمراض.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: