أعلن عضو في لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية أن أعضاء اللائحة اتفقوا على إجراء عملية التصويت اليوم (الاثنين) لاختيار مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء من بين أربعة.
فيما أكدت مصادر رسمية أمس أن المسؤولين العراقيين يتدارسون اقتراح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني تشكيل «مجلس استشاري أعلى» يضم رؤساء اللوائح الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق للتعبير عن آرائهم في كل مجريات الأحداث في البلاد. وهو ما سارع إلى رفضه التيار الصدري، بينما تدرسه جبهة التوافق العراقية بعناية.
وقال عباس البياتي عضو الائتلاف امس «يوم غد هو آخر يوم لحسم مسألة اختيار مرشحنا لتولي منصب رئيس الوزراء». وأضاف «من الآن إلى يوم غد ستتكثف المشاورات بغية الوصول إلى توافق». وتابع «في حال لم نصل إلى التوافق فإننا سنلجأ إلى آلية التصويت وحذف الذي يحصل على أدنى الأصوات».
أضاف: «يوم غد هو يوم حاسم بالنسبة لنا، إما أن تعلن الهيئة العامة للائتلاف اسم مرشحها بالتوافق، أو يتم تفعيل آلية التصويت»، مشيرا إلى أن «المرشحين لا زالوا هم الأربعة».
من جانب آخر، قال البياتي: «إن «هناك اقتراحا لم يتم تداوله بشكل رسمي بعد يتعلق بتشكيل مجلس استشاري أعلى يضم زعماء القوائم وقادة يكون لهم صلاحيات إعطاء المشورة فيه». وأضاف أن «الاقتراح مطروح من أكثر من جهة وهدفه هو استيعاب جميع مكونات الشعب العراقي».
ونفى أن يكون هذا المجلس قد سمي «مجلس أهل الحل والعقد» كما ذكرت الصحف العراقية. وقال انه «لم يتم الاتفاق على تسمية هذا المجلس بعد». وأوضح أن لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية التي حلت في المرتبة الأولى في الانتخابات الماضية «ليس لديها مانع من تشكيل هذا المجلس إذا كان مجلس مشورة لأن الدستور نص على تشكيل لجان وهيئات استشارية وليست تنفيذية».
ورفض التيار الصدري المشروع، وقال بهاء الأعرجي عضو الائتلاف العراقي الموحد من التيار الصدري «ان التيار الصدري يرفض هذا المشروع، لأنه سيلغي دور الانتخابات، ودور ملايين المصوتين الذين خرجوا يوم الانتخابات ليدلوا بأصواتهم». وأضاف أن هذا المشروع سيلغي دور مجلس النواب والحكومة، وذلك لا يجوز ديمقراطيا.
وأعلنت جبهة التوافق العراقية أنها ستدرس بعناية واهتمام كبيرين المقترح بشأن تشكيل مجلس الحل والعقد من رؤساء الكتل السياسية لحل الأمور على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقال ظافر العاني الناطق الرسمي باسم الجبهة أمس «إن جبهة التوافق العراقية ترحب بأي مشروع سياسي يعمل لإنهاء التوتر السياسي واتخاذ قرارات عقلانية ترفع من مستوى الدولة العراقية».
وأضاف: «إن أي مشروع سياسي يطرح على الساحة العراقية يجب أن تراعى فيه المصلحة العراقية قبل كل شيء لكي يبقى العراق واحدا موحدا».
أما القائمة العراقية الوطنية فقد رحبت بالمشروع، وقالت عضو البرلمان الجديد من القائمة صفية السهيل إن رأي القائمة هو تكوين مرجعية سياسية لقادة الأحزاب ولكن ينبغي أن تكون هذه المرجعية وفق برنامج معين حيث إنها ستكون من الناحية العملية شريكا في القرار السياسي..
بغداد ـ «البيان» والوكالات: