علمت «البيان» أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتهت مؤخرا من حصر المنشآت التي لديها عمالة لم تصدر أو تجدد بطاقات العمل لهم تمهيدا لمخاطبة تلك المنشآت بتعديل أوضاعها في إطار المهلة الحالية للعفو من الغرامات المترتبة عليها قبل لجوء الوزارة إلى إيقاف المتقاعسة عن تسوية الأوضاع .
وقال مصدر مسؤول إن الإدارات المعنية بالوزارة قامت خلال الأيام الماضية بإعداد كشوفات تتضمن أسماء العمال المفترض أنهم مخالفون ولم تقم منشآتهم باستخراج أو تجديد بطاقات العمل لهم.
وذكر أن التقديرات تشير إلى أن العمال المخالفين اقل من 200 ألف عامل، وقد تسلمت مكاتب العمل في الدولة قوائم بتلك المنشآت والعمالة المخالفة تمهيدا لقيام تلك المكاتب بمخاطبتها للقيام بتعديل أوضاعها سواء بتجديد البطاقات المنتهية أو الإلغاء والتسفير للعمالة المخالفة.
وأضاف أن الوزارة لن تبت اعتباراً من الأسبوع الجاري في أية معاملات لمنشآت لديها بطاقات عمل منتهية وخاصة فيما يتعلق بطلبات استخراج تصاريح عمل جديدة أو نقل الكفالة لحين قيامها بتعديل أوضاعها في جميع مكاتب العمل في الدولة، وأكد أن هذا الإجراء بدأ تطبيقه بالفعل في ديوان الوزارة في أبوظبي مع بداية تطبيق المهلة الحالية بناء على تعليمات الوزير.
وأوضح أن مسؤولية مخالفة هؤلاء العمال في ما يتعلق بعدم إصدار أو تجديد بطاقات عمل لهم لا تقع على عاتق المنشآت فقط بل تتحمل الوزارة جانبا من تلك المسؤولية حيث يتضمن هذا العدد أعداداً كبيرة من بطاقات العمل المنتهية لعمالة غير موجودة بالدولة لأسباب عدة منها التعميم عليهم بالهروب وغادروا الدولة بالفعل.
ولم يتم الإلغاء لهم ومنهم أعداد كبيرة تم الإلغاء لها قبل أكثر من 5 سنوات، أي قبل إدخال النظام الالكتروني بالوزارة ولم يثبتوا في النظام وآخرون أسماؤهم مكررة أو صدرت لبعضهم تصاريح عمل لم تستعمل أو عمال دخلوا الدولة ولم تصدر لهم بطاقات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: