حلقة نقاش تثير خلافاً حول تطبيق الرسوم القضائية الجديدة

فجرت حلقة نقاش حول تعديلات الرسوم القضائية الجديدة تساؤلات عدة واختلافاً في الرؤية بين أعوان القضاة وكتاب العدل الذين حضروها من العاملين بمحاكم أبوظبي والعين.

نظم الحلقة معهد التدريب والدراسات القضائية الليلة قبل الماضية بالمجمع الثقافي وحاضر فيها المستشار أحمد رمزي القاضي بمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية وشاركه الحديث المستشار أحمد سليمان رئيس قسم التأهيل المستمر والتأهيل الاختصاصي بالمعهد وقدم لها المستشار عمر الغول من المعهد القضائي.

المستشار رمزي أكد أن بعض نصوص القانون غامضة وتحتاج لمزيد من التفسير ودعا الاختصاصيين لإصدار مذكرة تفسيرية لاعتماد تطبيقها في محاكم الدولة.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة طبقت منذ الرابع عشر من الشهر الماضي ومع ذلك ما زالت موضع خلاف في التفسير لدى المتعاملين فيها من خلال الاختلاف في تقديرها بين محكمة وأخرى وكاتب عدل وآخر وأكد أن سريان القانون بدأ من تاريخ قيد الدعاوى ولا يجري على ما قيدت قبل ذلك في سجلات المحاكم .

وأوضح أن التعديلات الجديدة زادت نصاب القيمة للقضايا والدعاوى ما يتطلب من المتعاملين فيها المزيد من الدقة والفهم الواضح للقواعد القانونية عند التقدير تجنباً للمساءلة القانونية .

ودعا لضم الدعاوى في القضية الواحدة ذاتها ولكن برسوم كل منها على حدة، وتقدير الرسم في الدعوى الأصلية والأخرى الاحتياطية والمحاسبة على الأعلى لصالح خزينة الدولة في حال طلب صاحبها ذلك.

وأشار إلى أن هذه النقاط الخلافية والتقديرات تثير تساؤلات ومشاكل مع المحامين والمحاكم وموكليهم ما يتطلب عقد دورات وحلقات نقاش خاصة بالمحامين لتوضيح القواعد القانونية للرسوم.

واستشهد بالعديد من الأمثلة والحالات المعروضة أمام المحاكم واختلاف تقدير الرسوم فيها لعدم تمكن المتعاملين معها من استيعاب نطاق المضمون وما يحمل من أبعاد تفسيرية قد يكون فهمها قصرا على القضاة والقانونيين وليس أعوان القضاة وكتاب العدل.

من جانبه أكد المستشار أحمد سليمان أن المعهد سيقدم تقريرا لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول ما دار في الحلقة من نقاش وغموض والتوصية بعقدها لأكثر من مرة وزمن أطول للوقوف على نقاط الغموض وإزالة اللبس أينما وجد.

ودعا لتفعيل الأحكام وتطبيقها بالشكل الصحيح واللجوء للقضاة في حال عدم المقدرة على التقدير تجنبا للمساءلة القانونية وأوضح أن المعهد يهدف من عقد هذه الحلقات لتأهيل الاختصاصيين ومن بينهم المحاسبين والقائمين على تقدير الرسوم ومن هم في دوائرهم للقيام بذات الدور حال غياب المقدرين أو المحاسبين.

من جانبهم أكد المشاركون حاجتهم لمزيد من الإيضاح وتفسير القواعد القانونية وأثارت مناقشاتهم عدم وضوح في الرؤية واختلافاً في تقدير دعاوى الأحوال الشخصية والمدنية والجزائية الكلية والجزئية ورفع الدعاوى وتعدد الطلبات في القضية الواحدة.

تقدير الرسوم

وطالبوا بالمزيد من الإيضاح في كيفية تقدير رسوم كل منها على حدة وإن كانت على ذات الشخص ومن ذات المدعي واستشهدوا بذلك بقضايا القروض البنكية المتعددة على ذات الشخص وكيفية احتساب قيمة كل قرض منها على حدة في حال كان المدين مقترضا قروضاً عدة وعاجزاً عن تسديدها منفردة أو مجتمعة.

ورد القاضي رمزي على هذه الطروحات بأن القانون السابق كان يفرض رسما قدره 10 آلاف درهم في الحالات المتعددة بينما التعديلات الحالية تعامل كل دعوى برسم مهما بلغت قيمتها المجتمعة.

أبو بكر التيجاني الصديق أمين سر دائرة النقض الشرعية بالمحكمة الاتحادية العليا أثار تساؤلا حول رسوم النقض وقال في الوقت الذي ترفع فيه قضايا النفقة في المحاكم الابتدائية والاستئناف دون رسم الا أنها أمام النقض لا بد وان تسدد الرسوم بواقع 8 آلاف درهم منها 5 آلاف رسم نقض و3 آلاف درهم للتأمين.

ودعا المشرع إعادة النظر بهذه الرسوم وإعفاء دعاوى النفقة غرارا على المحاكم الابتدائية والاستئناف للتسهيل على المطلقات وأطفالهن بالحصول على حقوقهن إن شعرن بعدم الإنصاف أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية.

موظف محكمة آخر أثار تساؤلا حول عدم وجود كتاب عدل في بعض المحاكم فرد عليه القاضي رمزي تطبيق القانون واجب بغض النظر إن وجد كاتب العدل ام لم يوجد.

وفيما يلي الرسوم الجديدة المعدلة في القانون الاتحادي رقم (33 ) لسنة 2005:

الرسوم الجديدة

الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين (عدا دعوى النفقة)، 200 درهم، دعوة النفقة، بدون رسوم، طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها، 500 درهم، دعوى قسمة التركة، 500 درهم، طلب تعيين وصي أو مدير مؤقت أو مصفي التركة أو عزله أو استبداله، 200 درهم، طلب تعيين منفذي الوصية أو تثبيتهم أو عزلهم أو استبدالهم، 200 درهم.

دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار، 2% من قيمة كامل العقار بحد أقصى 30 ألف درهم، دعوى مخاصمة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو ردهم، 5000 درهم، رد الخبراء أو المحكمين، 1000 درهم، دعوى صحة التوقيع، 300 درهم.

دعوى حق الارتفاق، 500 درهم، طلب تعيين المحكم أو عزله (في غير دعاوي الأحوال الشخصية)، 400 درهم، طلب الإذن ببيع المال المنقول المرهون، 2% من قيمة المال المطلوب بيعه على آلا يزيد الرسم عن 30 ألف درهم، طلب الحكم بالغاء الرهن أو شطبه، 300 درهم.

طلب الحجز التحفظي، تطبيق أحكام نص المادة (3) من القانون على ان تسوى الرسوم عند رفع دعوى الحق، التظلم من أمر الحجز التحفظي، 300 درهم، طلب الأمر على عريضة، 300 درهم.

طلب الأمر على عريضة في الأحوال الشخصية، 150 درهماً، التظلم من الأمر على عريضة، 300 درهم، طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي، 300 درهم، طلب تجديد الدعوى من الشطب، 500 درهم، الإشكال الأول في التنفيذ، 500 درهم، أي إشكال لاحق للإشكال الأول في التنفيذ، 300 درهم.

إشكالات التنفيذ في الأحوال الشخصية، 150 درهماً، طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين المجهولة القيمة، 300 درهم، المعارضة في قائمة شروط البيع اذا تعلقت بإجراء التنفيذ، 300 درهم، طلب وقف النفاذ المعجل، 300 درهم، صورة حكم من أي من الخصوم لأول مرة، 10 دراهم، صورة حكم من أي من الخصوم لمرة تالية، 100 درهم، صورة حكم من غير الخصوم، 100 درهم.

طلب تفسير الحكم أو تصحيحه، 300 درهم، طلب الأشهاد أو التصديق (باستثناء إشهار الإسلام أو اشهاد الإعانة الاجتماعية مجاناً)، 300 درهم، توثيق العقود وإشهار الإثبات في الأحوال الشخصية، 200 درهم.

الإنذارات والإعلانات (خلاف إعلان صحيفة الدعوى أو الحكم، والإعلانات المتعلقة بسير الخصوم المطروحة امام القضاة)، 300 درهم، طلب عرض النقود أو المنقولات وغيرها، 200 درهم، إيداع النقود أو السندات المالية أو المجوهرات أو غيرها، 300 درهم، إيداع العلامات والبيانات التجارية أو المواصفات الخاصة بالاختراعات، 1000 درهم، إيداع مفاتيح المنازل أو المحلات أو غيرها، 100 درهم، كل شهادة يطلبها أي من الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو أي إجراء آخر فيها، 50 درهماً.

أي صورة ضوئية لأي ورقة من أوراق الدعوى، 5 دراهم، طلب المنع من السفر، 1000 درهم، التصريح بالتنفيذ، 200 درهم، يراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف، لا تستوفى رسوم جديدة اذا قضي في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

رسوم النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا

رسم الطعن (رسم ثابت) (5.000 درهم) تأمين الطعن (3.000 درهم) رسم طلب وقف التنفيذ (1.000 درهم) شهادة عن سير الطعن أو أي إجراء (50 درهماً) عن كل ورقة من الشهادات التي تعطى عن ملف الطعن (20 درهماً) صورة ضوئية لأية ورقة من أوراق الدعوى (5 دراهم) صورة أو ورقة من ملف الطعن (10 دراهم) صورة حكم النقض لأي من خصوم الطعن لأول مرة، 10 درهم.

صورة حكم النقض لأي من خصوم الطعن للمرة الثانية (100 درهم) صورة حجم النقض لغير الخصوم (100 درهم) رسم الطعن بطريق التماس إعادة النظر (1.000 درهم) تأمين الطعن بطريق التماس إعادة النظر (500 درهم) رئيس الطعن اذا انتهى الطعن تركا أو صلحا (1.250 درهماً) تأمين دعوى مخاصمة.

أو رد القضاة أو أعضاء النيابة العامة (5.000 درهم) رسم دعوى مخاصمة أو رد القضاة أو أعضاء النيابة العامة (500 درهم) رسم طلب تفسير حكم النقض أو تصحيحه (300 درهم).

أبوظبي ــــ إبراهيم السطري: