تستثمر بلدية دبي في مشاريع اقتصادية تصل اجمالي كلفتها إلى مليار درهم يتولى القطاع الخاص تنفيذها وإدارتها وفق نظام البناء والتشغيل والتحول المعروف باختصار «بي او تي»، يصل عائدها المالي على البلدية إلى 700 مليون درهم، فضلا عن أهميتها في خدمة المجتمع والبيئة والقطاعات الصحية والتعليمية والترفيهية، وغيرها.
وأكد المهندس ابراهيم يعقوب مدير ادارة العقود والمشتريات في بلدية دبي أن مشاريع الاستثمار البلدي هي مشاريع تندرج في صميم عمل البلدية مؤداها تقديم خدمة للفرد والمجتمع بمختلف فئاته، لافتا إلى تنوع المشاريع الاستثمارية التي تعاقدت عليها البلدية مع القطاع الخاص، بين مشاريع بيئية مثل مشروع إعادة تدوير النفايات المنزلية باستثمار يزيد على 300 مليون درهم. وترفيهية مثل بوابة النجوم في حديقة زعبيل بكلفة تزيد على 200 مليون درهم، ومشاريع تجارية مثل متجر كارفور في الشندغة بتكلفة 62 مليون درهم، كذلك مشاريع صحية مثل النادي الصحي في حديقة زعبيل بتكلفة 20 مليون درهم، وتعليمية مثل عالم دبي المائي في حديقة الخور بكلفة تزيد على 33 مليون درهم.
وخدمية مثل موقف السيارات الآلي بتكلفة مليونين ونصف المليون درهم، ومواقف الحافلات العامة في 500 موقع، يبلغ العائد المالي للبلدية منها 170 مليون درهم، ومشروع لتدوير الإطارات المستعملة دخل البلدية فيها يقارب المليوني درهم.
وأوضح مدير ادارة العقود والمشتريات أن البلدية قيد التعاقد مع مشاريع استثمارية أخرى، تفوق إجمالي التكاليف الاستثمارية لها على 260 مليون درهم من أبرزها الصالة الرياضية في حديقة الصفا بتكلفة 93 مليون درهم.
وتبلغ المدة الاستثمارية له 25 سنة، ووحدات دورات مياه في الاماكن العامة بتكلفة 50 مليون درهم، وتبلغ المدة الاستثمارية لها 15 سنة، ومطعم فرنسي في حديقة زعبيل بتكلفة 12 مليون درهم، وتبلغ المدة الاستثمارية له 10 سنوات.
ومصنع تكرير زيت الطعام بتكلفة 6 ملايين درهم، وتبلغ المدة الاستثمارية له 15 سنة، ومشروع حديقة مائية في منطقة الشندغة بتكلفة 63 مليون درهم، وتبلغ المدة الاستثمارية لها 20 سنة، ومصنع تدوير نفايات البناء الناتجة عن أعمال الهدم بتكلفة 35 مليون درهم، وبمدة استثمارية تبلغ 20 سنة.
وذكر أنه إلى جانب ذلك فإن في برنامج بلدية دبي مشاريع استثمارية قيد الدراسة مثل أكاديمية دبي للأطفال، لافتا إلى أنه من المشاريع الاستثمارية المقترحة مركز اكاديمي متكامل عن زراعة الزهور الصحراوية وبمدة استثمارية تتراوح ما بين 30 إلى 35 سنة.
كذلك فإن في القائمة عددا من المشاريع الاستثمارية التي لم يتم البت فيها مثل جسور المشاة، ومشروع سوق الشندغة التراثي، والفندق التراثي بمنطقة الشندغة، وغيرها.
وتشجع حكومة دبي القطاع الخاص لتقديم مشاريع متميزة تخدم المجتمع والبيئة والقطاع السياحي في الدولة، وقدم العرض والدراسة.
ولتحفيز المستثمرين على ذلك انشأت البلدية خصيصا مكتبا لدراسة العروض الاستثمارية يتولى دراسة المشاريع المتميزة، ويتبنى المشاريع الخلاقة في اطار الشراكة الاستراتيجية التي تحرص عليها بلدية دبي مع مؤسسات القطاع الخاص.
كتب خالد درويش: