بلغ مجموع إيرادات إدارة الرخص التجارية في دائرة البلديات والزراعة ببلدية أبوظبى خلال العام الماضي من إيرادات إصدار وتجديد التراخيص 105 ملايين 862 ألف درهم. وذكر محمد سعيد المهيري مدير عام قطاع الخدمات العامة إن إصدار الرخص التجارية جاء في المقدمة بعدد 3808 رخص والحرفية بعدد 1161 رخصة والمهنية بعدد 200 رخصة والزراعية والثروة السمكية والحيوانية بعدد رخصتين.
وأشار المهيري إلى أن مجموع إيرادات إصدار الرخص الجديدة خلال العام الماضي بلغت 14 مليونا و377 ألف درهم، فيما بلغ مجموع إيراد تجديد الرخص 6 ملايين و929 ألف درهم، وإيراد إلغاء الرخص 101 ألف و500 درهم وإيراد التعديل 24 مليوناً و562 ألف درهم.
أما إيرادات طلبات التصريح للإعلانات الدعائية فبلغت 10 ملايين و683 ألف درهم، فيما بلغت إيرادات إلغاء التصاريح الإعلانية 107 آلاف درهم، وإيرادات التجديد للتصاريح الإعلانية 261 ألف درهم وإيراد طلبات التنزيلات مليونين و 352 ألف درهم، أما إيرادات شهادات لمن يهمه الأمر فبلغت 100 ألف درهم، كما بلغت إيرادات تصديق صورة الرخصة التجارية 2200 درهم.
من جانب آخر استطاعت إدارة الاستثمار وتطوير الأعمال تحقيق معدلات مرتفعة على صعيد الإنتاج وتطوير أساليب ومدخلات الاستثمار حيث وصل حجم المداخيل المالية للعام الماضي 83 مليونا و181 ألف درهم وذلك في مجال الإيجارات والرسوم المحصلة للأراضي الصناعية والأسواق الحكومية والأراضي المؤقتة والمسالخ والحدائق والإعلانات.
وذكرت مجلة العاصمة في تقرير لها أن هذه القفزة الإنتاجية الملحوظة تأتي تزامنا مع جملة القرارات التطويرية والإدارية التي أكدت على أهمية تطوير الرؤية الاستثمارية ورفع مستوى المداخيل المالية من خلال القطاعات التابعة لدائرة البلديات والزراعة.
كما شهدت الأراضي الصناعية المؤقتة إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين والمستأجرين بأبوظبي والمناطق النائية حيث بلغت قيمة الإيرادات خلال العام المنصرم 29 مليونا و535 ألف درهم، وبلغت إيرادات المباني الحكومية والأسواق 25 مليونا و852 ألف درهم وإيرادات رسوم الإعلانات 12 مليون درهم 191 ألف درهم. أما رسوم الألعاب الكهربائية عن عام 2005 فقد بلغت مليونا و989 ألف درهم، وإيرادات المواقف المتعددة الطوابق 5 ملايين و49 ألف درهم.
ومن جانب آخر أطلقت دائرة البلديات والزراعة ببلدية أبوظبي عمليات تداول الأراضي الصناعية من خلال السماح بالتنازل عن عقود الإيجارات نظير تسديد رسوم مقدارها عشرة آلاف درهم عن كل قطعة أرض صناعية بهدف إفساح المجال أمام الشركات والمستثمرين للتوسع في مشروعاتهم أو تدشين مشروعات جديدة. وقد بلغ عدد عمليات تحرير عقود التنازل حوالي 25 عقدا وتم التصديق عليها أصولا من قبل لجنة الأراضي الصناعية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار سعي دائرة البلديات والزراعة ببلدية أبوظبي لدفع عجلة الاستثمارات وتشجيع أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة لتطوير وتنمية أعمالهم في إمارة أبوظبي الأمر الذي يبشر بنهضة تنموية جديدة لحاضر ومستقبل الإمارة ويفتح آفاقا استثمارية واعدة. من جهة أخرى أصدر خلفان غيث المحيربي رئيس دائرة البلديات والزراعة قرارا بشأن رسوم الخدمات الإدارية والشهادات التي تصدرها إدارة تراخيص الأنشطة الاقتصادية ببلدية العين.
كما أصدر قراراً بتشكيل لجنة التخطيط في قطاع الزراعة برئاسة جمعة سعيد حارب وكيل دائرة البلديات والزراعة لقطاع الزراعة وعضوية خلفان المر النعيمي ومحمد عبد الله الظاهري واحمد محمد اليبهوني الظاهري وراشد بن محمد بالرصاص المنصوري والدكتور إسماعيل الحوسني والمهندس مبارك علي القصيلي ومحمد الدليلة العامري مقرراً.
ونص القرار في مادته الثانية على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والكفاءة لتنفيذ مهامها وحدد القرار اختصاصات اللجنة، بالتالي الإشراف على تطوير وإقرار وتنفيذ الخطط والسياسات العامة لقطاع الزراعة في ضوء الخطط الاستراتيجية العامة للدائرة وتقييم نتائج الأداء المؤسسي لقطاع الزراعة واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة الانحرافات وتحسين الأداء والمشاركة في صنع الإستراتيجية العامة للدائرة ورفع المقترحات للجنة العليا للتخطيط ومتابعة أعمال لجان التنسيق القطاعي وإقرار المشاريع والبرامج المشتركة ورفعها للجنة العليا للتخطيط تمهيداً لاعتمادها وإقرار تصورات الميزانية العامة للقطاع ورفعها للجنة العليا للتخطيط لاعتمادها وإقرار تعديلات الهيكل التنظيمي على مستوى الإدارات والأقسام وإقرار برامج المنهاج السنوي لمشاريع التطوير ورفعها للجنة العليا للتخطيط.
ومن جانب آخر شهدت إدارة تسجيل العقارات في دائرة البلديات والزراعة ببلدية أبوظبي خلال يناير الماضي مع مطلع السنة الجديدة حركة ناشطة في حجم التداول العقاري وحققت رقما قياسيا جديدا في تداول قطعة أرض تجارية بلغ ثمنها 40 مليون درهم في أبوظبي للقطعة رقم 24 حوض شرق 19. وقد شهد مؤشر التداول لشهر يناير اتجاها واضحا نحو الأرقام الضخمة حيث وصلت تداولات الأراضي التجارية إلى 56.25.000 درهم.
أما على صعيد الأراضي الزراعية فقد حققت التداولات 10.790.000 درهم. أما في مجال تداول الأراضي السكنية فقد وصل حجم التداول إلى 89.585.650 درهماً. وجاءت المحصلة النهائية والكلية لأعمال التداول خلال شهر يناير الماضي بمجموع 156.400.650 درهماً. (وام)