تدرس وزارتا العمل والصحة تطبيق التأمين الصحي الشامل على أكثر من 2.7 مليون عامل في القطاع الخاص بالدولة. وصرح معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل بأن المشروع يمثل قناة لاحتواء التكاليف المتصاعدة للخدمات الطبية وتقليل مخاطر دفع مبالغ كبيرة للعلاج دفعة واحدة، والحد من الضغط على مرافق وأجهزة الصحة والعلاج، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المرافق العلاجية والمستشفيات، والتخفيف عن كاهل الميزانية العامة.