بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا إيقاف بطاقة أي منشأة تحال معاملاتها إلى التفتيش تلقائيا لحين البت النهائي في طلبات جلب عمالة جديدة سواء بالرفض أو القبول حتى لا تلتف على قرار الإحالة وتتقدم بطلبات جديدة أثناء تلك الفترة .
وقال مصدر مسؤول إن هذا الإجراء الجديد يقوم على وقف المنشأة التي تحال معاملاتها إلى التفتيش بشكل تلقائي ويتحكم في ذلك النظام الالكتروني بالوزارة بحيث لا يمكن للمراجعين في تلك المنشآت من طباعة طلبات تصاريح جديدة «تأشيرات» أو القيام بنقل الكفالة وتستثنى فقط من إصدار أو تجديد بطاقات العمل حتى لا تتعرض للغرامة.
وأضاف أن الهدف من ذلك هو منع التفاف بعض المنشآت على قرار إحالتها للتفتيش إذا ما بقيت المنشأة مفتوحة ومن دون إيقاف حيث يمكن أن تتقدم بطلبات جديدة لتصاريح العمل أو لنقل الكفالة على الرغم من عدم البت في الطالبات السابقة.
وأشار إلى أن من شأن الإيقاف أيضا أن يحد من الازدواجية في طلبات المنشآت المتعلقة بجلب عمالة أو نقل كفالة حيث انه في بعض الأحيان تتم الموافقة ولا تقوم المنشأة باستكمال الإجراءات وتحتسب هؤلاء العمال ضمن القوى العاملة بالدولة وتقوم في الوقت نفسه بالتقدم بطلبات جديدة مما يعطي مؤشرات غير واقعية عن حجم العمالة الأجنبية بالدولة ناهيك عن إهدار وقت وجهد موظفي الوزارة.
وأوضح أن الإيقاف سيجبر ويلزم هذه النوعية من المنشآت «الموقوفة» على الانتظار لمعرفة نتيجة التفتيش ومن ثم الموافقة أو الرفض على طلباتها مشيرا إلى ان هذا الإجراء سيجعلها أيضا حريصة على مراجعة الوزارة لمعرفة مصير طلباتها حيث كشفت الفترة الماضية عن عدم قيام بعض المنشآت بمراجعة الوزارة وكانت تقوم بطباعة طلبات جديدة وتمضي في الإجراءات رغم عدم قانونية ذلك.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: