تشارك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أعمال الدورة التحضيرية لمؤتمر العمل الدولي لاتفاقية العمل في البحر والتي ستعقد في جنيف وتبدأ في السابع من شهر فبراير الجاري ويمثل الوزارة في الدورة يوسف جعفر خبير العمل بالوزارة وممثلون عن وزارة المواصلات وأصحاب العمل والعمال.
وقال محمد أحمد الزعابي مدير إدارة العلاقات الدولية في الوزارة إن الدورة الجديدة تبحث في صياغة مشروع اتفاقية موحدة لمعايير العمل في البحر من خلال مراجعة نحو 60 أداة عمل دولية تم إقرارها من قبل مؤتمر العمل الدولي خلال الفترة من عام 1920، وحتى الآن أي قبل نحو 85 عاماً مضت تم خلالها إقرار 36 اتفاقية.
وأضاف ان الدورة تأتي من أجل بلورة مشروع الاتفاقية في شكلها النهائي بعد صياغتها لعرضها على دورة خاصة لمؤتمر العمل الدولي تعقد في العام الحالي. وأوضح ان المجتمعين سيناقشون آراء ومقترحات الأطراف الثلاثة الممثلين في الاتفاقية وهما البحارة «العمال» وأصحاب السفن «اصحاب العمل» والحكومات، للوقوف على رؤيتهم حول الاتفاقية والالتزامات المترتبة على كل طرف تجاه الآخر وحقوق كل طرف.
وذكر أن الاتفاقية تهدف إلى توحيد قوانين وإجراءات العمل في البحر، وخاصة ظروف عمل البحارة ودور الحكومات في التفتيش على السفن، ومدى التزامها بشروط وأحكام الاتفاقية. كما تراعي تحسين ظروف البحارة من حيث البيئة التي يعملون بها والحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن الاتفاقية المقترحة تعتبر من الأهمية بمكان لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون نظراً للطفرة الاقتصادية وتزايد حركة الملاحة البحرية واستقبال الموانئ البحرية بالدولة للسفن التجارية من كل دول العالم، وما عليها من بحارة من جنسيات مختلفة، الأمر الذي يتطلب تحديد التزامات وحقوق كل طرف في إطار الاتفاقية.
أبوظبي ـ البيان: