بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دراسة إمكانية تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل على العاملين في القطاع الخاص والذي يقدر عددهم بنحو 2.7 مليون عامل. وقال معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة تدرس المشروع حاليا بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والذي يعد أحد أهم البدائل المتاحة لاحتواء التكاليف المتصاعدة للخدمات الطبية على مستوى المستفيدين من الخدمات الصحية إضافة إلى تقليل مخاطر دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة.

ويهدف المشروع إلى الحد من الضغط على الخدمات الصحية العامة وتشجيع القطاع الخاص على بناء المستشفيات الخاصة وتوزيع تكاليف الخدمات الصحية العامة مما يرفع عن الدولة جانباً من النفقات العامة إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية. ووفقاً لما أعلنته وزارة الصحة فإن نظام التأمين الصحي الشامل إلزامي للأفراد والشركات بالتأمين على العاملين فيها.

وتشترط الشركات الخاصة استخدام مستشفيات الدولة بالتنسيق مع وزارة الصحة وفق أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها والتي توازي 50% فقط من أسعار الخدمات ذاتها في القطاع الخاص وألا تقل مدة الاتفاق عن خمس سنوات قبل أن تتراجع الوزارة في تطبيق النظام وأن تخطر الوزارة الشركات بزيادة أسعار الخدمات الصحية قبل سنة على الأقل من سريان الزيادة وإلغاء نظام البطاقات الصحية وإلزام شركات التأمين بالأسعار والأقساط المحددة في المشروع من دون منح أية خصومات.

من جانب آخر من المقرر رفع نظام التأمين الصحي الشامل في دبي إلى المجلس التنفيذي خلال الأيام المقبلة. وكان قد تقرر في ديسمبر الماضي تشكيل فريق عمل يضم أعضاء من مجلس دبي التنفيذي ودائرة الصحة والخدمات الطبية ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة المالية لوضع نظام شامل للتأمين الصحي ورفعه بعد إنجازه إلى مجلس دبي التنفيذي في موعد أقصاه بعد شهرين.

دبي ـ «البيان»: