أكد ديوان المحاسبة أن دمج كل من وزارتي العدل والشؤون الإسلامية في وزارة واحدة جاء مخالفا للدستور والقانون لأن الدمج ينبغي أن يتم بموجب قانون تطبيقا لنص المادة 58 من الدستور والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 وتعديلاته. وأوضح أن الدمج تم خلافا لأحكام الدستور والقانون لأنه تم بموجب مرسوم اتحادي.

وأكد الديوان أن تقسيم اعتمادات كل وزارة يتم بموجب قرار معالي وزير المالية والصناعة وليس عملا بحكم المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973.. ودعا لاستصدار قانون بدمج الوزارتين تطبيقا لأحكام الدستور والقانون وبرر رد الوزارة على تقريره بغير المناسب.

دبي ـ «البيان»: