أكد ديوان المحاسبة أن دمج كل من وزارتي العدل والشؤون الإسلامية في وزارة واحدة جاء مخالفا للدستور والقانون. وقال إن الدمج ينبغي أن يكون بموجب قانون تطبيقا لنص المادة 58 من الدستور والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 وتعديلاته. وأوضح أن الدمج تم خلافاً لأحكام الدستور والقانون وكان بموجب المرسوم الاتحادي رقم (67) لسنة 1997.
وأكد أن تقسيم اعتمادات كل وزارة يتم بموجب قرار من معالي وزير المالية والصناعة وليس عملا بحكم المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973. ودعا لاستصدار قانون بدمج الوزارتين تطبيقا لأحكام الدستور والقانون وبرر رد الوزارة على تقريره بغير المناسب.
ودعا تقرير لديوان المحاسبة وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف لإبداء المزيد من الدقة عند إعداد التقديرات المالية وخاصة في ظل توافر المؤشرات والمعطيات الكافية الواردة في الميزانية الاتحادية.
وأشار التقرير إلى وجود نقص قدره مليونان و208 آلاف و688 درهماً و55 فلساً في إيرادات الوزارة خلال العام 2004 وإلى تأخير تسليم الحساب الختامي لقطاع الشؤون الاسلامية عن موعده المحدد قانوناً وأشار لتكرار هكذا تنبيه دون معالجة. وأشار إلى صرف البدل النقدي لموظفين قبل تاريخ الاستحقاق ورأى في ذلك مخالفة لاحكام المادة 48 من قانون الخدمة المدنية وتحفظ على 238 ألفاً و355 درهماً و56 فلساً.
وأشار التقرير لانخفاض إيرادات (قطاع العدل) في العام 2004 بمقدار 75 مليوناً و750 ألف درهم بنسبة 45% عن عام 2003. وعزا السبب لهذا الانخفاض بتبويب إيرادات المرور بإمارة أبوظبي ضمن إيرادات القيادة العامة لشرطة أبو ظبي بدلا من وزارة العدل.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات المحصلة بلغ 95 مليونا و393 ألفاً و936 درهماً و62 فلساً بينما المقدر تحصيله من قبل الوزارة بإدارتيها (العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف) في الميزانية العامة للاتحاد يبلغ 94 مليوناً و30 ألف درهم بزيادة قدرها مليونان و363 ألفاً و936 درهماً و62 فلساً بنسبة 5,1% من إجمالي الايرادات التقديرية. وعزا التقرير نسبة الزيادة عن المقدرة لزيادة حجم المعاملات التي تصدق عليها وعدد القضايا الجنائية وقيمة الامانات غير المتحركة التي تحول لوزارة المالية والصناعة.
وأشار لزيادة الايرادات المحصلة في العام 2004 عن سابقه بنحو 7,10% رغم استمرار عدم توريد إيرادات الرسوم القضائية بمحكمة أم القيوين، ولزيادة حصيلة الإيرادات المحصلة لقطاع الشؤون الإسلامية بنحو مليونين و230 ألف درهم ما يعادل 52% عن عام 2003 وعزا الزيادة بزيادة رسوم التراخيص والتصاريح ومردودات مصروفات سنوات سابقة كانت صرفت لموظفين دون وجه حق.
وأوضح التقرير أن أجمالي الاعتمادات التقديرية لنفقات الوزارة بقطاعي العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بلغ 485 مليون درهم وإجمالي النفقات الجارية 459 مليوناً و273 ألفاً و518 درهماً بنسبة 95% من الاعتمادات التقديرية في الميزانية الاتحادية.
وأشار لعدم استخدام 25 مليونا و726 ألفاً و481 درهماً و 99 فلساً بنسبة 5% من إجمالي الاعتمادات التقديرية. وأوضح التقرير أن الاعتمادات التقديرية لنفقات قطاع العدل بلغت 219 مليون درهم وبلغت المصروفات الفعلية 210 ملايين و187 ألفاً و732 درهماً و 50 فلساً بنسبة 96% وعدم استخدام 8 ملايين و812 ألفاً و267 درهماً و50 فلساً بنسبة 4%.
وأشار إلى أن إجمالي الاعتمادات التقديرية للنفقات الجارية لقطاع الشؤون الاسلامية بلغ 266 مليون درهم والمصروفات 249 مليونا و85 ألفاً و785 درهماً و51 فلساً بنسبة 93% من إجمالي الاعتمادات وعدم استخدام 16 مليونا و914 ألفاً و214 درهماً و49 فلساً بنسبة 6.36%. وقيم التقرير أداء الإدارتين بالجيد ودعا قطاع الشؤون الاسلامية لخفض نسبة عدم استخدام اعتماداته التقديرية.
دبي ـ «البيان»: