يعلن دفاع شركة «اليوسف موتورز» صاحب العلامة التجارية «ياماها» خلال الأيام المقبلة خصمه في دعوى قضائية ثبت فيها اعتداء مركز «ا.ا» على الوكالة التجارية لتلك العلامة وتنفيذ أمر المحكمة بكف تعرض مركز الدراجات على اليوسف ومنعها من ذلك التعدي.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها «اليوسف موتورز» على المركز تطالب بإثبات تعدي الأخيرة على علامتها التجارية وإلزامها بالتعويض عن ذلك التعدي قيمته ثلاثة ملايين و191 ألفاً و800 درهم، تتمثل في قيمة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، إضافة إلى الفوائد القانونية المقررة بواقع 9% مع مصادرة المضبوطات الواردة في المحضر وعددها 47 دراجة صحراوية تحمل الاسم التجاري «ياماها».
وقالت في دعواها أنها علمت في مارس 2004 أن المركز يتعدى على وكالتها التجارية المملوكة لها وذلك عن طريق إدخال دراجات تجارية« باشي رقم 350» تحمل الاسم التجاري «ياماها»، وأنها تمكنت من الحصول على فاتورة بيع وإدخال 44 دراجة من ذات العلامة من غير طريق المدعية وتبلغ قيمتها 748 ألف درهم.
وأضاف دفاع «اليوسف موتورز» سمير جعفر أنه تم إبلاغ إدارة الوكالات التجارية بمنطقة دبي، وقامت بضبط الواقعة وأخذ التعهد على المدعي عليها بعدم استيراد مثل هذه البضاعة من غير وكيلها الحصري، إلا أنها تمادت رغم التعهد الذي وقعته وواصلت استيراد وبيع ذات البضاعة في السوق المحلي بدبي.
وتم ضبط الدراجات من العلامة ذاتها في المركز مرة أخرى ما دفع باليوسف موتورز برفع دعواه لما لحقها من أضرار ذكرها الدفاع، تمثلت في انخفاض حجم المبيعات، إضافة إلى اضطرار «اليوسف» لخفض سعر بيع الوحدة لمواجهة السوق حتى لا تفقد عملاءها الأمر الذي تحملت معه المدعية مبلغ مليون و989 ألف درهم يمثل قيمة الخسائر التي لحقتها في مبيعاتها نتيجة انخفاضها عن سنة 2003،
كما لحقت بها خسائر نتيجة سعر بيع الوحدة وإغراق السوق بالمنتجات محل الوكالة التجارية بإجمالي مليونين و191 ألفاً و800 درهم، إضافة إلى الأضرار الأدبية والتي تمثلت في الإساءة إليها وسط السوق التجاري وفقدان الثقة وسط عملائها، وقدرت هذا الضرر بتعويضها عنه بمليون درهم ليصل ما تطالب به من تعويض إلى 3 ملايين و191 ألفاً و800 درهم.
وتقدمت اليوسف بجميع مستنداتها منها صور الإعلانات بالصحف التي نشرها المركز عن وصول دراجات نارية «ياماها»، إلا أن المركز أنكر كل تلك التهم لكونها صوراً ضوئية لا قيمة لها في الإثبات وطالبها بتقديم المستندات الأصلية.كما دفعت عليها التهمة بأن جلبها للبضاعة ليس بقصد الاتجار وإنما بقصد التصدير.
إلا أن المحكمة قضت بإثبات تعدي المدعي عليها على الوكالة التجارية وأمرت بكف التعرض عليها، ورفضت المحكمة التعويض لإخفاق «اليوسف» في إثبات الأضرار التي أصابتها على أساس أن التقرير الحسابي بني على ما هو متوقع من الأضرار وليس ما تحقق فيها.
دبي ـ البيان