أعلن مجمع دبي للاستثمار أمس أنه سيوقع في السادس من الشهر المقبل اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون درهم بهدف توسعة المجمع الذي يعد أحد أكبر التجمعات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية في دبي وتعود ملكيته بالكامل لشركة دبي للاستثمار. وجاء في دعوة وجهها المجمع للصحافيين لتغطية هذا الحدث أن الاتفاقية تضم 15 مصرفا متميزا من داخل وخارج الإمارات.
وأشارت الدعوة إلى أن الإمارات للخدمات المالية التابعة لبنك الإمارات الدولي ومصرف (ستاندرد تشارترد) هما المنظمان الرئيسان لاتفاقية القرض. ويوفر مجمع دبي للاستثمار للمستثمرين حزمة من التسهيلات والميزات الاستراتيجية تشمل مرافق البنية التحتية وخدمات تتمتع بأعلى
معايير الجودة، كما يحرص على توفير أي مساعدة ممكنة تحتاجها الشركات والتزامه بدعم القطاع الصناعي الإقليمي لتهيئة الأرضية اللازمة لتحقيق التطور الاقتصادي الشامل.
وتعتبر البنى التحتية المتطورة والخدمات والتسهيلات المتوفرة في المجمع عاملاً رئيسياً في جذب هذه الشركات. وتتضمن قائمة المرافق والتسهيلات في المجمع شبكة طرق منظمة وشبكات الماء والكهرباء وخدمات اتصالات رائدة ومنشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي وشبكة للري ومكافحة الحريق.
وتتنوع الشركات المستثمرة في المجمع من مختلف القطاعات الصناعية بما فيها الدوائية والتطوير العقاري ومعالجة المعادن ومواد العزل وتنقية المياه والصناعات الثقيلة ومخازن التبريد وأنظمة البناء وتوزيع الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها وتصنيع الصمامات الخاصة بالنفط والغاز وصناعة الأنابيب الإلكترونية وملحقاتها. وينقسم المجمع إلى أربع مناطق أعمال رئيسية هي المنطقة الصناعية والمنطقة التجارية والمنطقة السكنية والمنطقة الترفيهية.