لجأ بعض أصحاب العمل إلى استخراج بطاقات مندوبين علاقات عامة لإنهاء معاملات منشآتهم تحايلا على قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية القاضي بتوظيف مندوبين مواطنين للمنشآت التي تكفل 100 عامل فأكثر وذلك بهدف رفع الإيقاف عن منشآتهم التي تم إيقافها اعتبارا من بدء تطبيق القرار بداية يناير الجاري.
وقال مصدر مسؤول انه على الرغم من قانونية ما قام به البعض حيث إنهم اتبعوا الإجراءات المعمول بها لتسجيل المواطنين للعمل في مهنة المندوبين حيث يوجد كود مستثمر لكل منهم باعتبارهم ملاك وبالتالي يحق لهم استخراج بطاقة مندوب مقابل سداد الرسوم المستحقة عليها بقيمة 500 درهم.
وقال المصدر: ان مثل تلك التصرفات تفرغ قرار توطين المندوبين من مضمونه وهدفه الأساس وتجعل من عملية توطين هذه المهنة شكليا أو صوريا وبدلا من توظيف عدد من المواطنين الباحثين عن عمل من قبل أصحاب المنشآت، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بالدولة فإنهم يلتفون على القرار الأمر الذي يؤكد استمرار بعضهم في حالة اللامبالاة وعدم دعم جهود التوطين.
وأوضح المصدر أن هذا التصرف يعتبر تحايلا واضحا على قرار توطين مهنة المندوبين ولم يحقق الهدف الأساسي الذي جاء من اجله وهو إيجاد فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل لهم مشيرا إلى ان توطين هذه المهنة سيخلق نحو 3 آلاف فرصة عمل للمواطنين .
ومن جانب آخر بلغ عدد المندوبين المواطنين الذين استخرجوا البطاقات في أبوظبي نحو 150 مندوبا تم تسجيلهم خلال الفترة المنصرمة من شهر يناير الجاري بخلاف المندوبين الذين تقدموا ولم تصدر لهم بطاقات بعد وبدأ معظمهم ممارسة العمل بالفعل في التعامل مع الوزارة لإنهاء معاملات المنشآت التابعين لها فيما هناك أكثر من عشرين مندوبا تقدموا بطلبات تسجيلهم ولم يتسلموا البطاقات بعد.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: