تأكيداً لما نشرته «البيان» أول من أمس واستجابة لمطالبتها ضرورة تحرك وزارة التربية والتعليم لانقاذ 1200 طالب، اعتمد الدكتور جمال المهيرى وكيل الوزارة صباح أمس القرار الخاص بإلغاء الموافقة المبدئية الممنوحة لمدرسة المزايا الخاصة في الشارقة وعدم حصولها على الموافقة النهائية تمهيدا لإغلاقها نهاية العام الدراسي الجاري بعد انتقال الطلاب إلى مدارس أخرى.
وألزم قرار الوزارة المدرسة بضرورة الفصل بين الجنسين فورا دون الانتظار إلى نهاية العام باعتبارها مخالفة جسيمة تستوجب علاجها دون اى تأخير حيث أبدى وكيل الوزارة استياءه الشديد من قيام المدرسة بهذا الإجراء والسكوت عليها حتى الآن، وجاء هذا القرار بعد تقرير رفعه جمعة السلامي الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي أوضح خلاله وضع المدرسة ونتائج الاجتماعات التي عقدت لمعالجة ذلك الوضع والخروج بالحلول المناسبة دون اضرار بمصلحة الطلاب.
وقال السلامي أن الوزارة منحت المدرسة موافقة مبدئية بتاريخ 19 من يوليو الماضي تحت رقم (904) ونصت المادة رقم (12) من اللائحة التنفيذية على أن الموافقة المبدئية لا تعد ترخيصا لمزاولة النشاط، كما أنه تم التأكيد في الموافقة المبدئية على أنها لا تعتبر ترخيصا ولا يجوز بموجبها مزاولة النشاط أو التنازل لشخص آخر وفي حال المخالفة تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة تلقائيا.
وأضاف السلامي أنه نظرا لقيام المدرسة بمزاولة النشاط من أول يوم دراسي مع بداية هذا العام في الثالث من سبتمبر الماضي قبل الحصول على الترخيص النهائي وقبول عدد كبير من الطلبة بدون موافقة الوزارة مما يعد مخالفة للأنظمة والقوانين، وبناء على التقارير الواردة إلى الوزارة من منطقة الشارقة التعليمية وإدارة تخطيط الأبنية التعليمية بشأن المخالفات المسجلة على المدرسة وشكوى أولياء الأمور وخاصة فيما يخص المبنى المدرسي الذي لا يستوعب أعداد الطلبة الملتحقين بالمدرسة فقد تم عقد اجتماعات عدة لمعالجة الوضع تقرر على أساسها الغاء الموافقة المبدئية للمدرسة على أن تتولى منطقة الشارقة التعليمية تسهيل انتقال جميع الطلبة الملتحقين بهذه المدرسة إلى مدارس أخرى سواء في الفصل الدراسي الحالي أو نهاية العام الدراسي.
ابوظبي ـ «البيان»: