فجر مسؤول في قطاع الشؤون المالية في وزارة التربية «رفض ذكر اسمه» مفاجأة حيث اتهم قطاع الأنشطة بانه السبب في هذا الجمود الذي يعيشه صندوق التكافل وقال ان هناك سلفيات للأعضاء لم تسدد وهنا من ردت إليهم الشيكات، وان ادعاءات القطاع بان الصندوق يعمل بشكل منتظم غير صحيحة وتقدم بكشف حساب موضحا الوضع المالي لصندوق التكافل حتى 31 مارس 2005 وتبين أن الفائض من أموال الصندوق 484 ألف درهم و86 فلسا صنفت كالآتي وديعة ثابتة لدى احد البنوك بقيمة 136 ألفاً و397 درهماً و47 فلسا ورصيد حساب لدى بنك آخر بقيمة 347 ألفاً و127 درهماً و39 فلسا لتصبح مجموع النقدية لدى البنكين 483 ألفاً و524 درهماً و86 فلسا.
وبلغت أرصدة السلف المستحقة في 31 مارس 2005 وفقا لما ذكره المصدر نحو 50 ألف درهم ليصل المجموع إلى 534 ألفاً و894 درهماً و86 فلسا وصرف 50 الف درهم كتعويض مستحق للمستفيدين بواقع 25 الفاً لأسرتين توفي عائلهما من أعضاء الصندوق، وقال انه تم إرفاق كشف حساب تم رفعه للجهات المسؤولة بأسماء وبيانات الأعضاء الذين لديهم سلفيات لم يتم تسديدها ومنهم من ردت إليهم شيكاتهم.
وحول مطالبة قطاع الأنشطة بتخصيص موظفين لإدارة مهام الصندوق رفض القيادي الإذعان لهذا الشرط لأنه غير قانوني متسائلا كيف يعين موظف للصندوق وهو ليس ضمن هيكل الوزارة بالإضافة إلى أن الصندوق عمل تطوعي. واقترح في ظل الصلاحيات الممنوحة للمناطق التعليمية أن تختص كل منطقة بإدارة صندوق التكافل الخاص بمعلميها والعاملين بها.