أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الرسوم الجديدة الأخيرة التي فرضت على بعض الخدمات والإجراءات التي تقدمها للمنشآت ليست بهدف جباية المال ولكن للقضاء على الاجتهادات الشخصية في تطبيق القرارات وخاصة تلك المتعلقة بتصاريح العمل ونقل الكفالة وغيرها والاستثناءات أو الالتفاف عليها.
وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى بالوزارة إن هذه الرسوم الجديدة تم إقرارها كذلك لوضع المزيد من الضوابط وإجبار المنشآت على الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم وإنهاء المعاملات، بعد أن شهدت الفترة الماضية تقاعسا ملحوظا عن انجاز واستكمال الإجراءات من جانب بعض المنشآت ولجوء أصحابها إلى طلب الاستثناء من شرط المدة المحددة لإنهاء المعاملات أو عدم استكمال بعض النواقص وغيرها.
وأكد أن الوزارة لاحظت أن هناك بعض الطلبات التي تقدم للوزارة تتم الموافقة عليها وانجازها ولكن لا تقوم المنشآت صاحبة الشأن باستكمال الإجراءات لظروف خاصة بها وليس للوزارة علاقة بها الأمر الذي يؤخر إنهاء الإجراءات ويؤدي إلى إحداث ثغرة حقيقية بين عدد تصاريح العمل التي تمت الموافقة عليها وعدد العمال الحقيقي الذي دخل إلى الدولة ما يظهر بيانات الوزارة على غير حقيقتها ويضخم من حجم العمال بالدولة.
وأشار إلى أن هناك بعض المنشآت تتقدم بطلبات لنقل الكفالة وبعد أن تحصل على الموافقة لا تبادر بإتمام عملية النقل ما يجعل العمال فعليا على كفالة المنشأة الأولى ولكن هناك موافقة بالنقل لمنشأة أخرى لم يتم الانتهاء منها وهكذا في الكثير من المعاملات.
وأضاف المصدر أن هناك حالة من اللامبالاة من قبل بعض المنشآت بالنسبة للتعامل مع قرارات الوزارة وعدم الالتزام بتنفيذ ما ينص عليه قانون العمل الأمر الذي ترتب عليه حدوث حالة من الفوضى والارتباك في سوق العمل والتي تتحمل هذه النوعية من المنشآت مسؤوليتها كاملة والتي أدت إلى إفرازات سلبية في سوق العمل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: