قالت صناعة التسجيلات الموسيقية إنها كسبت معركة قضائية مهمة ضد شخصين ضبطا وهما يتبادلان ملفات موسيقية بصورة غير شرعية على الإنترنت، وإن الحكم الصادر سيجبرهما على دفع آلاف الجنيهات الاسترلينية. وفي أول قضية من نوعها في بريطانيا، أصدرت محكمة لندن العليا حكمين منفصلين يحملان الرجلين المسؤولية القانونية عن توزيع ملفات موسيقية بصورة غير شرعية على الإنترنت، بحسب معهد الصوتيات البريطاني.
وقال ناطق باسم المعهد، هذه أول مرّة يوضع فيها تأكيدنا على عدم شرعية تبادل الملفات الموسيقية على المحك في المحكمة. وظن المتهمان أن بإمكانهما الدفاع عن نفسيهما بسهولة، لكن المحكمة قضت بعكس ذلك». وقال المعهد إنه لن يكشف عن اسمي الرجلين اللذين رفعت ضدهما القضية بتهمة خرق قانون حقوق النشر.
وحكم على أحد الرجلين، بدفع 5000 جنيه استرليني فوراً، وسيواجه تحمّل تكاليف قانونية تصل إلى أكثر من 13 ألف جنيه استرليني، إضافة إلى دفع تعويضات لم تحدد بعد. وحكم على الرجل الثاني، وهو ساعي بريد من مدينة برايتون، بدفع 1500 جنيه استرليني بانتظار القرار النهائي بشأن التعويضات والتكاليف القضائية التي سيتحملها. وتقدّر صناعة الموسيقى أن هناك حوالي 900 مليون ملف موسيقي موضوع بطريقة غير مرخصة على الإنترنت.