أكد محسن علي سعيد مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أبوظبي أن التوجه نحو إنشاء هيئة مستقلة لتفتيش العمل في الدولة تحت إشراف الوزارة يشكل خطوة حضارية ومهمة على صعيد التعامل مع سوق العمل وإيجاد حلول جذرية لمشكلاته نظرا لأنها ستؤدي إلى تفعيل تطبيق قانون العمل والقرارات الأخرى المنظمة للعمالة الأجنبية في الدولة، وفرض السيطرة على المنشآت والعمالة.
وقال ان أهمية الهيئة تكمن في انها تضم ممثلين عن جهات عدة بجانب «العمل» مثل وزارة الصحة والبلديات والدفاع المدني والقطاع الخاص وسيسرع وجودها تنفيذ القرارات الصادرة عنها بدلا من الانتظار فترات طويلة ولن تكون القرارات التي تتخذها الهيئة بمعزل عن الجهات الأخرى ذات الصلة وسيساعد على ان تكون القرارات مدروسة أكثر وتحظى بموافقة الجميع قبل تنفيذها.
وأضاف ان وجود هيئة مستقلة للتفتيش كما هو مقترح حاليا سيجعل الأداء ذا كفاءة وفاعلية أفضل نظرا لتوافر الإمكانيات التي تؤهل الهيئة المقترحة لأداء عملها بصورة أفضل وخاصة فيما يتعلق بالمخصصات المالية. وأشار إلى أن الهيئة ستكون لها موازنة مستقلة تتيح لها الحصول على ما تحتاجه من أجهزة ومعدات وتنفيذ خططها وبرامجها وزيادة الكادر البشري عما هو عليه الآن.
وذكر ان الهيئة ستتمكن من تنفيذ قانون العمل الذي ينص على زيارة المنشآت دوريا بحد ادني مرتين في العام واعتقد ان هذا الجانب ستركز عليه الهيئة بصورة أساسية إضافة إلى أنها ستعمل على تطوير آليات عمل التفتيش واستخدام التكنولوجيا الحديثة ومساعدة المفتشين على انجاز مهامهم بكفاءة وفاعلية من خلال التفتيش الالكتروني الذي كانت الوزارة أعدت خطة متكاملة لتطبيقه من اجل تطوير الأداء.
وأوضح محسن علي سعيد انه من المتوقع ان تحقق الهيئة ما كان يطالب به المفتشون لدعمهم واعتماد بدل طبيعة عمل لهم وهذا سوف ينعكس عليهم ايجابيا فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء العمل.
وتوقع ان تؤدي الهيئة دورها في التعامل مع مشكلات سوق العمل كافة وخاصة مشكلة تأخر صرف الرواتب وذلك بأن تتخذ أدوات وأساليب ناجحة للتغلب على هذه المشكلة القديمة الحديثة. وذكر ان من أهم الأدوار المنتظرة من هيئة التفتيش هي جعل التفتيش الكترونيا ما يؤدي إلى سرعة الانجاز وتقليل الأخطاء وربط الوزارة بقاعدة بيانات كاملة ودقيقة وصحيحة، الأمر الذي يساعد على اختصار الوقت والجهد.
ومن جانبه قال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش بالإدارة ان الإعلان عن انشاء هيئة مستقلة للتفتيش خطوة ايجابية وتعكس اهتمام الوزارة بمجال التفتيش العمالي والتأكيد على أهميته في قطاع العمل بالدولة.
وأضاف ان وجود تمثيل لجهات اخرى ضمن الهيئة المزمع تشكليها شيء ضروري جدا لان حقوق العمال ترتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بجهات أخرى وليس بتطبيق قانون العمل فقط، الأمر الذي يسرع من تنفيذ أي قرار تتخذه وإيجاد حلول سريعة وجذرية للمشكلات العمالية بدلا من مخاطبة الجهات المعنية ونحن في حاجة ماسة لوجود مثل هذا التعاون وتفعيله.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: