ترفع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء قريباً دراسة أعدتها حول إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش العمالي على مستوى الدولة هدفها ضبط وتنظيم سوق العمل وتنقيته من العمالة السائبة والمخالفة. وتوقع معالي علي عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يتم إطلاق هذه الهيئة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أنه سيترأس مجلس إدارتها الذي من المقرر أن يضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والبلديات والدفاع المدني إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.
وقال إن الهيئة ستوفر فرص عمل لنحو ألفي مفتش من المواطنين، مؤكداً أن إدارة التفتيش في الوزارة مستمرة في عملها ويتم العمل على تطويرها والارتقاء بأداء مفتشيها حيث تدرس الوزارة حالياً لائحة خاصة بالبدلات الوظيفية للمفتشين. وأشار إلى أن اقتراح هيئة التفتيش العمالي يشمل وضع رسوم سنوية قدرها ألف درهم كحد أدنى على كل منشأة مقابل تقديم الخدمات السريعة والتفتيش الدوري على المنشآت.
من جانب آخر كشفت وزارة العمل عن توجه لإيقاف جميع منشآت الكفيل المتقاعس عن تجديد بطاقات العمل المنتهية في أي من منشآته. وستمنح الوزارة فرصة للكفيل قبل ذلك بإيقاف المنشأة المخالفة وحدها لمدة ستة أشهر فإذا تقاعس عن التجديد خلالها سيتم إيقاف كل المنشآت التابعة له.
وقالت مصادر الوزارة إن المنشآت لم تتعامل بجدية مع المهلة التي حددتها لمدة شهرين والتي أوشكت على دخول شهرها الثاني مشيرة إلى أن الإقبال لا يزال ضعيفاً ولا يتناسب مع حجم المخالفات التي ارتكبتها المنشآت والتي طالت نحو ربع مليون عامل مخالف دخلوا الدولة بتصاريح لم تستخدم بعد رغم مرور سنوات عدة عليها.
أبوظبي، دبي ـ «البيان»: