ضبط ديوان المحاسبة محكمة أم القيوين الاتحادية متلبسة بعدم توريد قيمة الغرامات المالية للمخالفات المرورية التي تحصل في الإمارة إلى الخزانة العامة للدولة منذ سنوات عدة.

ولم يكشف الديوان عن الجهة التي يتم توريد قيمة المخالفات لها وأكد تقرير الديوان الذي حصلت «البيان» على نسخة منه والموجه إلى وزارة العدل أنه سبق وأوضح أن محكمة أم القيوين الاتحادية تخالف القانون الاتحادي الخاص بإعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والمرسوم الاتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية الصادرين في 1973 و1992 وتقوم بإصدار مستندات قيد تمثل غرامات مرورية محصلة ولم تورد إلى وزارة المالية والصناعة وطالب الديوان بضرورة توريدها إلى الخزانة العامة للدولة.

وتحفظ الديوان على أرقام الإيرادات الخاصة بتلك الرسوم!! وأكد على وزارة العدل ضرورة استرداد هذه المبالغ وتوريدها للخزانة العامة.

أم القيوين ـ «البيان»: