كشف محمد يوسف رئيس جمعية الصحافيين بالدولة الأمين العام المساعد لاتحاد الصحافيين العرب النقاب عن توجه الجمعية إلى رفع دعاوى لمقاضاة ومحاكمة أية جهة تعرقل عمل الصحفي بتهمة إعاقته ومنعه عن العمل إيذانا بدخول العمل الصحفي مرحلة جديدة تحفظ هيبة ومكانة وقيمة الصحافيين في المجتمع.
وأكد ان كل من يستسهل مسألة تقديم شكاوى ضد الصحافيين ستقف الجمعية ضده وترفع شكاوى مضادة في حال حصول الصحفي على البراءة متهمين إياه بإلحاق الضرر وتعطيل عمل الصحفي مشددا على ضرورة استحداث محكمة خاصة بقضايا المطبوعات والنشر بالدولة على غرار المحاكم العمالية والإيجارات والتجارية.
وقال في حوار خاص مع « البيان» إن الجمعية حققت نتائج ايجابية ملموسة خلال العامين الماضيين هي عمر الهيئة الإدارية الحالية وإن صياغة مطالب صحافة الإمارات النهائية لقانون المطبوعات والنشر الجديد دخلت مراحلها الأخيرة ويتوقع الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف ان الجمعية تسعى من خلال القانون إلى تحقيق خمسة مطالب رئيسية للعاملين في مهنة الصحافة وتتلخص في اعتبار الصحافة حرة بناء على نص الدستور، واستبعاد المواد المقيدة للحرية او تخفيف قيود المنع، وحق الحصول على المعلومات، وحرية الترخيص، وأخيرا اعتبار قضايا الصحافة ذات طبيعة خاصة.
وأعرب ان طموحه كرئيس لجمعية الصحافيين ان تكون الصحافة بحق هي السلطة الرابعة لما لهذا المعنى من دور وأهمية في ترسيخ مبدأ الحرية ودعائم الشورى في المجتمع مؤكداً فخره واعتزازه بما وصلت إليه الصحافة المحلية حاليا بعد المعاناة التي عاشها الجيلان الأول والثاني .
وحذر من تسرب غالبية الصحافيين المواطنين من العمل في مهنة الصحافة داعيا إلى ضرورة تحفيزهم للاستمرار فيها من خلال منحهم المقابل لعطائهم وان كان يرى ان الصحفي الحقيقي هو من يستمر في المهنة ولا يلتفت كثيرا إلى الوضع المادي.
واشار إلى ان الجمعية حققت العديد من الانجازات خلال العامين الماضيين وعلى رأسها إنهاء مشكلة المقر في دبي وأبوظبي وإطلاق صندوق التكافل وإنشاء هيئة الدفاع عن الصحافيين والانضمام إلى عضوية الاتحاد الدولي والذي بدأت الجمعية في الأسبوع الماضي صرف بطاقات عضويته لأعضاء الجمعية العاملين والمنتسبين، إضافة إلى حصول الجمعية على مقعد الأمين المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، وعضوية الأمانة العامة في مجلس إدارة الاتحاد.
وتاليا نص الحوار:
ـ بداية أوشكت فترة ولاية الهيئة الإدارية الحالية على الانتهاء نريد منكم إلقاء الضوء على أبرز ما تحقق خلال العامين الماضيين ؟
ـ في البداية أود ان أشير إلى أننا عندما قررنا ان نخوض الانتخابات الماضية كان لنا هدف واضح وهو تغيير واقع الصحافة الموجود من خلال تغيير المفاهيم السائدة لدى كافة الجهات في المجتمع تجاه الصحافة لأننا من واقع خبراتنا واحتكاكنا بهذا العمل على مدار أكثر من 25 عاما لاحظنا أننا اذا اكتفينا بالمطالبات العادية ومحاولة استدرار العطف فان ذلك لن يغير حال الصحافة ولذا رأينا ان نبدأ من خلال «بيت الصحافيين» وهو الجمعية في المطالبة بالتغيير والذي من خلاله نستطيع ان نحقق نقلة نوعية تخدم هذه المهنة في الحاضر والمستقبل.
ـ وماذا فعلت الجمعية لتحقيق ذلك ؟
ـ لقد وضعنا برنامج عمل يرتكز على الدفاع عن الصحافيين وحمايتهم ورعاية مصالحهم، وبعد تسلمنا لمهام إدارة الجمعية وفوزنا في الانتخابات حددنا الأولويات للعمل على تنفيذها، وقد واجهتنا في البداية مشكلة مقر الجمعية واستطعنا ان نتجاوزها بالانتقال إلى المقر الجديد الذي قدمته لنا بلدية دبي مشكورة بعد ان كان المقر السابق مؤجرا، وفي هذا الإطار كانت هناك مشكلة فرع الجمعية في أبوظبي والذي كان يمثل لنا أهمية قصوى لما تضمه العاصمة من نحو نصف أعضاء الجمعية البالغ حاليا 500 عضو وكنا في حاجة إلى فرع يتابع أمور الصحافيين ويحقق الترابط بينهم.
وكان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الإعلام والثقافة قد وعد بتوفير مقر للفرع الذي استلمناه قبل أسبوع واحد وهو المقر السابق لوكالة أنباء الإمارات ونأمل ان يكون هذا المقر نقطة تجمع للزملاء الصحافيين بالعاصمة خاصة انه مكان يفي باحتياجات الجمعية ويتيح تأسيس مركز للتدريب والتطوير المهني وإنشاء مركز خدمات للصحافيين الزائرين للعاصمة سواء المحليون القادمون من مناطق الدولة الاخرى أو الصحافيون العرب والأجانب الزائرون للدولة بالإضافة إلى انه يستوعب قاعات للندوات والمحاضرات مما سيمكننا من وضع برنامج عمل موسمي لأنشطة وفعاليات الجمعية.
ـ ومتى سيرى فرع أبوظبي النور، وماذا عن تطوير المقر الرئيسي في دبي؟
ـ فرع أبوظبي في حاجة إلى إجراء صيانة شاملة وتجهيز وهذا يستغرق بعض الوقت ولكن نأمل ان نحصل على الدعم اللازم للبدء فورا في هذه العملية، وعلى الجانب الآخر سيتم انتخاب الهيئة الإدارية للفرع بعد أسبوعين من انعقاد الجمعية العمومية للجمعية ونأمل ان يتم ذلك في منتصف شهر مارس المقبل بعد الانتخابات المقبلة للجمعية، وستتولى الهيئة عملية تجهيز المقر.
ـ وماذا عن انتخابات المجلس القادم للجمعية؟
ـ يتوقع إجراؤها في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل ولكن الموعد النهائي سيحدد خلال الأيام القليلة المقبلة؟
ـ وما هي أهم انجازات الجمعية على الصعيد الاجتماعي ؟
ـ لا خلاف على ان إطلاق صندوق التكافل الاجتماعي كان يمثل لنا احد أهم الأولويات ونجحنا في إنشائه بعد نحو 3 أشهر من تولينا إدارة الجمعية والحمد لله حصل الصندوق على الدعم الذي يمكنه من تحقيق أهدافه لسنوات عدة قادمة وتم انتخاب مجلس إدارته ويمارس دوره وفقا للنظام الأساسي على أكمل وجه خاصة في تقديم القروض الحسنة والمساعدة الطبية للأعضاء.
ـ وماذا فعلت الجمعية فيما يتعلق بتوفير الحماية والحفاظ على هيبة وكرامة الصحافيين ؟
ـ كانت قضية الدفاع عن الصحافيين احد أهم الأمور التي كنا نرى أنها بحاجة إلى عمل دؤوب بعد ان لاحظنا الزيادة في عدد الشكاوى والقضايا المرفوعة على الصحافيين ورأينا ان أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هو عدم السماح لأي جهة كانت بالتطاول على الصحافيين وأهانتهم أو منعهم من أداء عملهم على الوجه الأكمل.
ـ وهل هذا الذي دعاكم إلى تشكيل هيئة الدفاع عن الصحافيين المنبثقة عن الجمعية ؟
ـ بداية أؤكد ان الجمعية كانت على ثقة بأن قضاءنا عادلا فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضد صحافيين وسينصف الصحافة، لهذا لم نحمل «هم» تلك القضايا ولكن فكرة إنشاء الهيئة جاءت بعد ان وقعت عدة حوادث أو ممارسات غير لائقة ضد الصحافيين ومنها منعهم من دخول مبنى وزارة التربية والتعليم في دبي والتي نجحت الجمعية في إنهائها وعودة الصحافيين إلى ممارسة عملهم المعتاد وكذلك قضية سقوط الطائرة الإيرانية في الشارقة ومنع الصحافيين المحليين من أداء واجبهم والتطاول عليهم وغيرها من الممارسات السلبية من قبل بعض الجهات.
كل ذلك دعا الجمعية إلى الإعلان عن قيام هيئة الدفاع عن الصحافيين التي تضم 16 محاميا مواطنا تطوعوا للدفاع عن الصحافيين دون مقابل إيمانا منهم بدور الصحافة وأهميتها واستطعنا خلال العام الماضي فقط ان نتولى جميع القضايا والشكاوى التي تقدم ضد الصحافيين من خلال تضافر جهود هيئة الدفاع وإدارات المؤسسات الصحافية وتنسيق المواقف فيما بينهم، ويقوم بعض أعضاء الهيئة بمتابعة القضايا السابقة التي رفعت على بعض الصحافيين.
ـ وما هي أهم انجازات الجمعية فيما يتعلق بالشكاوى المرفوعة ضد صحافيين؟
ـ استطعنا من خلال الهيئة ان نحفظ حوالي عشر شكاوى في النيابة العامة لعدم وجود وجه حق لرفع الدعوى فيها بعد مثول زملائنا الصحافيين ورؤساء التحرير وممثلين من هيئة الدفاع امام المحققين سواء في الشرطة أو النيابة بالنسبة للشكاوى التي وصلت إلى المحاكم فقد تم بحمد الله كسب بعضها والبعض الآخر لا يزال في مراحل التقاضي المختلفة بخلاف حل عدد كبير من الشكاوى المباشرة عبر التسوية الودية أو الاتصالات الشخصية.
ـ يعد قانون المطبوعات والنشر أحد أهم التحديات التي واجهت المجلس باعتباره التشريع الذي سيساعد الجمعية على تحقيق ما تسعى وتهدف إليه لصالح الصحافيين ومهنة الصحافة، ماذا تم بشأنه وإلى أين وصل القانون؟
ـ بالتأكيد كان قانون المطبوعات والنشر من أهم المعضلات التي واجهتها الجمعية نظرا لان القانون المطبق حاليا صدر عام 1981 رغم اننا في ذلك الوقت تحدثنا عن قصور هذا القانون فكيف الحال الآن بعد 25 سنة، من هنا كان من الضروري ان نواجه هذا القانون وقامت الجمعية في هذا الصدد بإدارة حوار شامل عبر الصحف واللقاءات حول ضرورة تعديله خاصة في ظل وجود الكثير من القضايا المرفوعة ضد الصحافيين والتي كانت في السابق لا تنشر حتى من قبل الصحف المرفوع ضدها قضايا وربما يكون ذلك خجلا او حرجا او كانت تعتبره عيبا وقامت الجمعية ببدء حملة بنشر كل الشكاوى والقضايا التي ترفع ضد الصحافيين وهذا احدث نوعا من الانتباه لدى المسؤولين بضرورة وجود قانون مطبوعات يتماشى مع العصر الحالي والتطور الذي تشهده الساحة الصحافية والإعلامية في الدولة.
وصدرت موافقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الإعلام والثقافة في شهر مارس الماضي للجمعية لتقديم صياغة جديدة لقانون المطبوعات والنشر تتضمن مطالب المجتمع الصحافي.
ـ وهل اقتصر عملكم في صياغة القانون على الجانب النظري فقط؟
ـ قامت الجمعية بدعوة كل من يجد في نفسه الرغبة من إخواننا الصحافيين بالمشاركة في لجنة إعداد المقترحات للانضمام ووجهنا رسائل مباشرة إلى من كنا نرى أنهم قد يفيدوا هذه اللجنة حسب خبراتهم واهتماماتهم وعقدت اللجنة عدة اجتماعات بلورت خلالها أفكارها ثم تفرعت منها لجنة مصغرة أطلق عليها لجنة الصياغة واستعانت في عملها بعدد من خبراء القانون للمساعدة ونحن الآن في طور الإعداد النهائي لهذه الصياغة للمقترح الذي ستنتهي اللجنة منه خلال الأسبوعين المقبلين. واطلعت الجمعية خلال الفترة الماضية على جميع القوانين الدولية خاصة من الدول المتقدمة في مجال القوانين وكذلك القوانين العربية التي عدلت خلال السنوات الأخيرة.
ـ لكن ماذا عن ابرز واهم ما يتضمنه القانون؟
ـ في الحقيقة اننا نركز في هذا القانون الذي نأمل ان يكون متطورا ومواكبا للتطورات العالمية في مجاله على خمسة مطالب أساسية الأول يدور حول اعتبار الصحافة حرة بناء على نص الدستور والثاني اننا بحاجة إلى قانون لا يتضمن أي عقوبة مقيدة للحرية وتخفيف قيود المنع وعدم الجواز التي يتضمنها القانون الحالي فالأصل في العمل الصحافي هو الإباحة اما التقييد فهو ليس الا استثناء ويجب ان يكون ذلك مقتصرا على الأسس والثوابت التي يقوم عليها نظامنا السياسي وديننا الحنيف.
والمطلب الثالث التركيز على حق الحصول على المعلومات والرابع حرية الترخيص بينما يركز المطلب الخامس على ضرورة اعتبار قضايا الصحافة ذات طبيعة خاصة وعدم اعتبار ما يصدر عنها جرائم قذف وتشهير تخضع لقانون العقوبات وهذا يتطلب استحداث محكمة خاصة لقضايا المطبوعات والنشر أسوة بالمحكمة العمالية ومحكمة الإيجارات والمحكمة التجارية وغيرها.
ـ نريد إلقاء الضوء على البعد الإقليمي في عمل الجمعية وعلاقتها بالمنظمات والجمعيات ذات الصلة؟
ـ في ظل كل ما قامت به الجمعية على مدار العامين الماضيين فانها لم تنس انه يجب ان يكون لها دور إقليمي ودولي في مجال العلاقات مع المنظمات والاتحادات لهذا كانت لنا مساهمة كبيرة في اتحاد الصحافيين العرب حيث استطعنا في الاجتماع الأول الذي تحضره الجمعية ان تحصل على مقعد في الأمانة العامة حيث اشغل حاليا منصب الأمين العام المساعد وكانت لنا علاقات وارتباطات مع كثير من النقابات في الدول العربية مباشرة وخاصة العراق حيث ساهمنا في إعادة نقابة الصحافيين العراقية إلى الاتحاد من خلال تطبيق الشروط المطلوبة ومتابعتنا المستمرة لها وساهمنا في انضمام جمعيتي الصحافيين السعودية والصومالية إلى الاتحاد وعقدنا عدة اجتماعات تنسيقية مع إخواننا في النقابات الاخرى ونحن بصدد عقد اتفاقيات ثنائية مع بعضها.
وعلى الصعيد الدولي استطاعت الجمعية ان تحصل على عضوية الاتحاد الدولي للصحافيين خلال العام الأول للمجلس 2004 رغم ان الجمعية حصلت على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للانضمام للاتحاد الدولي منذ عام 2000 ولكن لم تنضم الجمعية للاتحاد الا في عام 2004 مع بداية دورة المجلس الحالي.
وبدأ أعضاء الجمعية يحصدون نتائج عضويتنا للاتحاد حيث بدأنا مؤخرا في صرف بطاقات العضوية للاتحاد الدولي للصحافيين لأعضاء الجمعية العاملين والمنتسبين والتي تساعدهم في أداء مهامهم خارج الدولة وخاصة في المناطق الخطرة وتسهل عملهم في أي أماكن يتوجهون لتغطية الأحداث بها وتوفر لهم الحماية والرعاية عندما يواجهون أي مشاكل في الخارج.
ـ وماذا عن دور الجمعية في مجال التدريب وتطوير العمل المهني للصحافيين؟
ـ تمكنت الجمعية في عام 2005 من تنظيم سبع دورات استفاد منها 150 عضوا في دبي وأبوظبي وكنا نأمل ان تكون الدورات أكثر واكبر ولكن الإمكانيات لم تسمح و مع ذلك نأمل ان تشهد المرحلة المقبلة تأسيس مركز التدريب والتطوير الذي نستطيع من خلاله ان نجعل الدورات شبه دائمة.
ـ ولكن كيف يرى رئيس الجمعية العناصر المواطنة العاملة في مهنة الصحافة؟
ـ المواطن الذي يعشق المهنة لا خوف عليه، وهو يتواجد ويستمر ويبرز لانه يعرف أنها مهنة متعبة وشاقة وقد تسبب له كثيراً من المشاكل، أما من يبحث في مهنة الصحافة عن الوضع المادي وخلافه فان هذه النوعية تمر مرور الكرام وسرعان ما تختفي وقد تستخدم الصحافة «كممر» للدخول إلى مهنة العلاقات العامة في المؤسسات الكبرى التي تدفع أكثر.
ومن هنا فاننا ندعو إلى تحفيز المواطنين للعمل في الصحافة وان يحصلوا على مقابل لعطائهم ويعاملون كما يعامل موظف العلاقات العامة في شركات النفط على سبيل المثال ولكن رغم ان عدداً كبيراً من المواطنين يتسربون من الصحافة، الا ان الصحافي الحقيقي يستمر في العمل الصحافي ولا يلتفت كثيرا إلى قضية الوضع المادي.
ـ وهل انتم راضون عما حققتموه خلال فترة مجلسكم؟
ـ كل ما تحقق يؤكد ان الجمعية في السنوات الماضية التي سبقت وجود المجلس الحالي كانت في طور التأسيس وحتى استلامنا الإدارة وجدنا ان هناك الكثير من الأمور في حاجة إلى استحداثها لأنها ستقوي الأسس وستمنح من سيأتي في المرحلة المقبلة فرصة للعمل على أرضية ثابتة لان من سيجد مقرين لن يحمل «هم» المكان ومن سيجد قانون مطبوعات يتضمن مطالب الصحافيين لن يحتاج إلى الجهد الذي بذلناه خلال العام الماضي بأكمله لإعداده ولن يحتاج إلى كل الجهد الذي بذل في تشكيل ومتابعة هيئة الدفاع عن الصحافيين والقضايا و الشكاوى التي تنظر ومن سيجد بين يديه صندوقاً للتكافل يحقق نوعاً من الضمان للصحافيين كل هذا سيعطي الفرصة للهيئة الإدارية الجديدة للالتفات إلى تطوير الأداء والاهتمام أكثر بالصحافيين أنفسهم.
ـ وماذا عن طموحاتك للعمل الصحافي في الدولة وتقييمك لما وصل إليه حاليا؟
ـ طموحاتنا ان تكون صحافتنا هي السلطة الرابعة لما لهذا المعنى من دور وأهمية في ترسيخ مبدأ الحرية وتثبيت دعائم الشورى والرأي في المجتمع.
ووضع الصحافة نفخر به منذ ان عملنا بها رغم المعاناة التي عاناها الجيل الأول والثاني من الصحافيين والتي لا يعرفها أو يتصورها الصحافي الجديد الآن ولكن ما يشجعنا على الاستمرار في هذه المهنة هو اننا في كل سنة نحقق مكاسب جديدة تعزز من مكانة الصحافة في المجتمع.
ـ أخيرا كيف ترى المرحلة المقبلة وهل من كلمة توجهها للصحافيين زملاء مهنة المتاعب؟
ـ القادم أفضل بعد كل ما قامت به الجمعية من وضع البنى التحتية للمستقبل والانتهاء من العديد من المشاريع الحيوية التي كانت مجرد أمنيات وأقول للزملاء الصحافيين اننا مستمرون في توفير المزيد من الحماية لهم والحفاظ على كرامتهم وهيبتهم ولذا فان المرحلة المقبلة ستشهد وقوف أي جهة تعرقل عمل الصحافي أمام المحكمة بصفتها متهمة بعرقلة العمل كما ستقدم الجمعية شكوى ضرر وتعطيل وإساءة ضد أي جهة تستسهل مسألة الشكوى ضد الصحافيين في حال حصول الصحافي على البراءة.
حوار: ممدوح عبد الحميد