سجل مركز شرطة الموانئ في القيادة العامة لشرطة دبي، خلال العام الماضي، انخفاضاً ملحوظاً في عدد القضايا الجنائية وحالات الغرق والسرقة والنشل، مقارنة مع 2004م.
وبلغ عدد القضايا الجنائية التي سجلها المركز، خلال العام 2005م، 198 قضية منها 58 قضية سرقة، و5 قضايا نشل، بينما بلغ عدد الأشخاص المقبوض عليهم في قضايا مختلفة 351 متهماً، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة، و11 إصابة، في حوادث غرق، نتيجة عدم الإلمام بأساسيات السباحة في البحر. وكان مركز شرطة الموانئ، سجل في العام 2004م، 204 قضايا جنائية منها 68 قضية سرقة، و7 حالات نشل، في حين سجل 15 حالة وفاة، نتيجة حوادث الغرق، إضافة إلى 20 إصابة، بسبب عدم إجادة السباحة في البحر.
وقال العقيد محمد جاسم الزعابي مدير المركز بالوكالة : أصبحت شواطئ دبي من مناطق الجذب السياحي على مدار العام، حيث تتوفر لرواد هذه المناطق فرص الاستمتاع بالسباحة والصيد والغوص، تحت مظلة أمن وأمان يحرسها رجال شرطة المركز، للحفاظ على خصوصية الشواطئ التي يرتادها الآلاف من داخل الدولة وخارجها.
وأشار إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها ضباط وأفراد مرتب المركز بين الحين والآخر، كتكثيف الرقابة الأمنية لمراقبة مرتادي البحر، وضبط كل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الآخرين أو تعكير صفوهم، موضحاً أنه على الرغم من الأعداد الكبيرة التي ترتاد تلك المواقع، إلا أن عدد القضايا الأمنية التي يسجلها المركز لا تكاد تذكر.
وأوضح العقيد محمد جاسم، أن المركز عقد العديد من الاجتماعات مع شركائه، لبحث آلية العمل المشترك في منطقة الاختصاص وفي مقدمتهم بلدية دبي، وسلطة الموانئ والجمارك، والمنطقة الحرة، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ودائرة الصحة والخدمات الطبية، بالإضافة إلى الفنادق المطلة على البحر، حيث تم تفعيل جانب التوعية من خلال تنظيم حملات توعية لمرتادي البحر، حول أهمية التقيد بالتعليمات التي تضمن سلامتهم، وتحديد المناطق التي تكثر فيها التيارات البحرية الخطرة، والمواعيد والمناطق التي حددتها بلدية دبي لمزاولة السباحة، حيث وفرت فيها (منقذين) لمتابعة ومراقبة الشواطئ لضمان سلامة الرواد، كذلك وفرت لوحات إرشادية حول كيفية استخدام المرافق الخدمية.
دبي ـ «البيان»: