أكد العميد طارش عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، أن خطة تنمية وتطوير واستثمار الموارد البشرية، التي تأتي في مقدمة أولويات القيادة العامة لشرطة دبي، ساهمت في تطوير النظام الداخلي، الذي انعكس على الخدمات الخارجية التي تقدمها الشرطة لقطاعات المجتمع كافة.
وأشار إلى أن برنامج «استثمار المهارات»، الذي تنفذه الإدارة العامة للموارد البشرية، يحظى بتعاون كبير من قبل مختلف المؤسسات والدوائر المحلية في إمارة دبي، وقال: إن البرنامج حقق ومن خلال قسم الاستثمار العديد من الإنجازات في العام 2005م، حيث تم تنفيذ 15 دورة تدريبية، منها 4 دورات في تخصصات مختلفة داخل شرطة دبي، و11 دورة متخصصة لعدد من منتسبي المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي، في حين تم إعداد 77 محاضراً ومدرباً في مختلف التخصصات، وتم توفير 17 محاضراً متخصصاً لتطبيق برنامج التربية الأمنية، الذي تنفذه شرطة دبي بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية.
وأوضح أن عدد المنتسبين في تلك الدورات من داخل شرطة دبي، 180 منتسباً، ومن خارجها 305 منتسبين، منوهاً إلى اعتماد شرطة دبي، كمركز تدريبي لتأهيل مندوبي العلاقات العامة المواطنين، تمهيداً للانخراط في سوق العمل، إضافة إلى تدريب عدد من الباحثين عن فرص عمل، طبقاً لقاعدة البيانات الرئيسية لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية « تنمية ».
وأشاد بتعاون هيئة « تنمية»، وسعيها نحو تخفيض نسبة البطالة، عبر برامج تدريب وتأهيل المواطنين المسجلين في قاعدة البيانات الرئيسية لديها، بهدف مساعدة هؤلاء الشباب وإعدادهم للعمل بإلحاقهم بدورات تخصصية تعينهم في الحصول على فرص عمل مناسبة.
وذكر العميد طارش المنصوري، بأنه تم الاتفاق مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، على تسجيل جميع المحاضرين في برنامج «استثمار المهارات»، والذين يتجاوز عددهم 200 محاضر، كمدربين معتمدين لإلقاء محاضرات في المعهد، مشيراً إلى أن شرطة دبي تلقت طلبات العديد من معاهد التدريب الخاصة، وبيوت الخبرة، بشأن الاستعانة بالمحاضرين والمدربين في شرطة دبي، لتنفيذ دورات ضمن خططهم التدريبية.
وأشار إلى أن البرنامج الذي بدأ تطبيق المرحلة الثالثة منه مطلع العام 2006، جاء تنفيذاً لتوجيهات القائد العام لشرطة دبي ونائبه، بشأن تسخير إمكانيات موارد شرطة دبي البشرية في تدريب وتأهيل موظفي الدوائر الحكومية المحلية في دبي، بمختلف التخصصات (طبية، تقنية، هندسية، أمنية وإلكترونية واجتماعية.. الخ)، وفق برامج تدريبية أعدت خصيصاً لتتناسب مع التوجه العام في مجال تطوير الموارد البشرية، وتطلعات الحكومة نحو استثمار الموارد البشرية المواطنة، لتتبوأ أعلى المراكز الوظيفية.
وأكد أن الأهداف الأساسية للبرنامج، تتمثل في تخفيض التكلفة، وتوفير فرص أكبر للعاملين في القوة للالتحاق بالدورات التخصصية والعامة، وإكساب المتدربين مهارات وفنون العمل، ورفع مستوى الثقافة بين الموظفين ومساعدتهم على الإبداع، وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الجودة والإتقان في العمل، ووضع الأسس لإعداد مشروع محاضرين من العاملين في القوة، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي لبرامج التدريب الداخلي.
ونوه بنجاح البرنامج منذ مرحلته الأولى، مطلع العام 2004م، في استقطاب 107 ضباط ومدنيين من حملة الشهادات العليا، ليرتفع العدد في العام 2005م، إلى 137 منتسباً بينهم 35 مدنياً، كما حظي العنصر النسائي بنصيب كبير، حيث بلغ عدد الملتحقات في برنامج استثمار المهارات 12 منهن 5 عسكريات و 7 مدنيات.
وذكر مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن من شروط الالتحاق بالبرنامج، أن يكون المنتسب من مواطني دولة الإمارات، وأمضى 3 سنوات في العمل، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو دبلوم في تخصص فني نادر، وأن يعمل في المجال نفسه، الذي تقدم به في برنامج استثمار المهارات، وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً في التقييم السنوي للموظفين في شرطة دبي.
وأكد العميد المنصوري، أن برنامج استثمار المهارات، وفر على القيادة العامة لشرطة دبي، مئات الآلاف من الدراهم، بعد إيقاف التعاون شبه التام مع المعاهد العلمية والتعليمية، مشيراً إلى أن شرطة دبي ستتقاضى رسوماً رمزية من الدوائر الحكومية المحلية، مقابل الاستعانة بضباطها لإلقاء محاضرات أو تنظيم دورات، حيث قام وفد من الإدارة العامة للموارد البشرية بشرح البرنامج والترويج له في العديد من الدوائر الحكومية المحلية، منها: دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة السياحة والتسويق التجاري، مؤسسة تجاري دوت كوم، نادي دبي للسيدات، حيث أبدى الجميع استعدادهم للتعاون والاستعانة بخبرات شرطة دبي في مجال عقد الدورات التخصصية.
دبي ـ «البيان»: