اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع انه سيقدم استقالته اليوم الخميس معتبرا ان على حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ان تشكل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية.
وقال قريع للصحافيين ساقدم اليوم استقالتي الى الرئيس ابو مازن (محمود عباس) وعلى حماس ان تشكل الحكومة. وجاء اعلان قريع بعد ان اقر مسؤولون في حركة فتح بتقدم حركة حماس عليهم في الانتخابات .
من جانبها اكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اليوم الخميس انها فازت بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في الاقتراع الذي جرى الاربعاء في الاراضي الفلسطينية.
وقال رئيس قائمة حماس اسماعيل هنية ان الحركة حققت فوزا ملحوظا وعلى كل المحيط الدولي والاقليمي ان يحترم ارادة شعبنا لان هذه هي نتيجة الخيار الديموقراطي.
من جهته، قال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري ان لائحة التغيير والاصلاح فازت ب43 مقعدا على الاقل في الدوائر واكثر من 45% من الاصوات في القوائم اي حوالى 75 مقعدا في المجلس.
وسيضم المجلس التشريعي الجديد 132 نائبا ينتخب 66 منهم بالاقتراع الاسمي للغالبية في الدوائر و66 آخرون بالاقتراع النسبي للقوائم. واكد هنية من جهته ان حماس فازت ب"46 مقعدا على الاقل" في الدوائر بدون ان يتحدث عن النتائج على مستوى القوائم.
وردا على سؤال عن احتمال مشاركة حماس في الحكومة الفلسطينية، اكتفى هنية بالحديث عن شراكة سياسية. وقال على ضوء هذه النتائج الاولية سنجري مداولات ومشاورات وسنتشاور مع (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) ابو مازن والاخوة في فتح حول شكل الشراكة السياسية في المرحلة القادمة.
واضاف سنجري مشاورات مع الكتل البرلمانية حول طبيعة هذه الشراكة. واكد ان حماس "ليست قادمة وحدها وستعمل مع الجميع من اجل شعبنا وحماية العلاقات مع المحيط الاقليمي والدولي.
وقال مصدر في حماس ان الحركة ستتخذ اليوم الخميس او غدا الجمعة حول المشاركة في الحكومة وعلى الاغلب سيكون ايجابيا. واوضح عدنان عصفور القيادي في حماس في الضفة الغربية لوكالة فرانس برس حسب الارقام التي بحوزتنا حصلت حماس على اكثر من خمسين بالمئة من مقاعد البرلمان .
على صعيد متصل اعترف مسؤولون في حركة فتح اليوم الخميس ان حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تقدمت عليها في الانتخابات التشريعية التي جرت الاربعاء في الاراضي الفلسطينية.
وقال مرشح عن حركة فتح طلب عدم الكشف عن اسمه ان حماس تجاوزت فتح في الانتخابات. واكد مسؤول اخر طلب كذلك عدم الكشف عن اسمه لقد فازوا بعدد من مقاعد المجلس التشريعي اكبر منا.